آخر ما غنّى المبتز هشام جيراندو… “أخنوش ساحر ليا”
إذا كنت تعتقد أن النصب والاحتيال الإلكتروني قد بلغ مداه مع هشام جيراندو، فانتظر… لأن الرجل قرر أن يرفع سقف العبث إلى مستوى جديد كليا، معلنا أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش لجأ إلى السحر والشعوذة لإسكاته!
نعم، لا مزيد من الكلام عن المحاكم والجرائم الإلكترونية والتشهير، فالأمر أبسط من ذلك: أجهزة الدولة والمخابرات المغربية استدعت ساحرا محترفا، نفخ في الماء وقرأ الطلاسم، فجعل هشام جيراندو غير قادر على الاستمرار في “نضاله العظيم”!
منذ أن بدأ جيراندو في بث فيديوهاته الهستيرية، والناس يتساءلون: “ما به هذا الشخص؟” هل هو مضطرب؟ هل يتعاطى شيئا؟ لماذا يتكلم بهذه الطريقة الفوضوية، يخلط الأوهام ببعضها، ويطلق اتهامات دون أي دليل؟
وأخيرا، جاءنا بالجواب من عند جيراندو نفسه: “أنا مسحور!”
الآن فقط فهمنا لماذا يتحدث بلا رابط منطقي، ولماذا يقفز من موضوع إلى آخر دون أي سياق. فالرجل ليس مجرد نصاب… بل ضحية أعمال سفلية نفذتها الدولة لإسكاته!
وهنا يطرح السؤال نفسه: أين يمكننا العثور على راقٍ شرعي في كندا متخصص في حالات “النصب المسحور”؟ وإن لم نجد، هل سيضطر إلى العودة للمغرب حتى نساعده في “فك العكس” و”تحييد التابعة”؟
جيراندو، الذي كان (ولازال) يبتز الناس تحت غطاء “النضال”، أصبح الآن نسخة كندية من بويا عمر الرقمي، حيث لا يحتاج إلى أدلة أو منطق، بل فقط إلى جرعة إضافية من الدجل لإقناع من تبقى من المغفلين في صفه.
لكن مهلا، إذا كان الرجل مقتنعا فعلا بأنه مسحور، فهل هذا يعني أن الدولة المغربية تخلت عن كل وسائلها القانونية ولجأت إلى “المشعوذين” فقط لإسكاته؟ هل أصبح جهاز الأمن المغربي وكالة سحر دولية تقدم خدمات “التوكال” و”التخربيق” للقضاء على المعارضين؟
أم أن الحقيقة أبسط بكثير؟ أن جيراندو استنفد كل أكاذيبه السابقة، ولم يبقَ له سوى أن يدّعي أنه ضحية قوى غيبية، بعد أن فشل في إقناع أحد بأهميته السياسية؟
إذا كان جيراندو صادقا في ادعائه، فعليه أن يبحث عن أقرب فقيه مغربي في مونتريال ليجري له جلسة “فك السحر الأمني”! أما إذا كان الأمر مجرد كذبة أخرى من أكاذيبه الكثيرة، فالحقيقة الواضحة أن النصاب الكبير لم يجد قصة جديدة لبيعها، فقرر أن يبيع الوهم في أبشع نسخه!
وفي النهاية، سواء كان مسحورا أم مجرد محتال محترف، فإن الأكيد أن هشام جيراندو انتهى “إعلاميا”، ولم يتبقَّ له سوى انتظار “الترياق النهائي”… وهو أن يقع في قبضة العدالة!
