وما خفي كان أعظم.. حقائق جديدة بخصوص قضية بيغاسوس قد تورط منظمة اليونسكو في شبهة تمويل فوربيدن ستوريز

تحقيقات وتحريات موازية تجرى على أعلى مستوى لمجابهة التهم التي جاء بها تقرير منظمتي فوربيدن ستوريز وأمنستي بشأن تجسس المغرب على بعض الصحافيين والشخصيات العامة، بالاعتماد على برنامج بيغاسوس الإسرائيلي الصنع.

تهم ذهبت في مهب الريح لأنها خرجت من تقرير لا يتسم بالموضوعية والأمانة العلمية القائمة بالأساس على الأدلة والبراهين التي لا ينشق لها غبار.

فبعد الرجة الإعلامية التي أحدثها تقرير التصنت على الهواتف لأنه استهدف دولا بعينها، الكل صار يتساءل عن مصادر التمويل التي تستند عليها المنظمات “الحقوقية” لاسيما وأنها تصنف ضمن خانة المنظمات الغير ربحية، لإنجاز تقارير أشبه ما تكون استخباراتية أكثر منها حقوقية، وما يتطلب ذلك من تمويلات محترمة.

وبخلاف سياسة التواري عن الأنظار التي اعتمدها ائتلاف “القصص الممنوعة” بعد إلقائه لقنبلة وسط الميدان، اختارت صحيفة “جون أفريك” الرد بالأدلة والأرقام الدقيقة على مضمون التقرير إياه.

وبعد اقتفاء آثار أصحاب التقرير المتحامل على المغرب، كشفت صحيفة “جون أفريك” في مقال مفصل عن مفاجأة من العيار الثقيل قد تدخل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المعروفة اختصارا ب “اليونسكو” في متاهات إعلاء كفة جهات على حساب جهات أخرى، في وقت تتبنى فيه الهيئة الأممية خطاب نشر العلم والثقافة والسلام في أقطاب المعمور.

وفي تفاصيل أدق، توصلت صحيفة “جون افريك” بوثائق تتبث تفاعل منظمة اليونسكو التي تديرها أودري أزولاي، بشكل إيجابي مع طلب تقدمت به فوربيدن ستوريز للهيئة الأممية بخصوص دعم مالي لإنجاز تقريرها التجسسي على المغرب. واستنادا لما تضمنته الوثائق المذكورة، فقد توصلت منظمة “القصص الممنوعة” بدعم مالي من اليونسكو على ثلاث دفعات.

وبلغة الأرقام، تلقت Freedom Voices Network، الجمعية المبتكرة لائتلاف “القصص الممنوعة” الدفعات الثلاثة المقدرة قيمة ب 35.000 دولار بين شهري شتنبر 2020 ويوليوز 2021 من الصندوق العالمي للدفاع عن وسائل الإعلام التابع للهيئة الأممية. هذا القدر اللابأس به من الإعانة المالية لن يشبع شراهة فوربيدن ستوريز لاستجماع كل مقومات التقارير المنحازة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وعليه، فقد ارتأت المنظمة تنويع مصادر تمويلها عبر استجداء الدعم المالي من مؤسسات وصناديق تمويلية أخرى.

وعلى امتداد سنتي 2018 و2019، تمكن الائتلاف المذكور من إقناع عدد من المؤسسات المانحة على شاكلة Luminate و Open Society وكذا مؤسسة Veronica، بجدية مشروعها التجسسي وبضرورة دعمه ماديا، وتحصلت بموجب ذلك على ما مجموعه 600.000 يورو.

لا ضير طبعا في أن تحصل منظمات تصنفها نفسها ضمن الهيئات “الحقوقية” على الدعم المادي لتمويل مشاريعها سواء أكانت دراسات أو أبحاث ميدانية، لرصد بعض الظواهر المقلقة ورفع تقارير “علمية محضة” بشأنها إلى نظر الحكومات، بغية أخذها بعين الاعتبار في القادم من الأنشطة والقوانين السياسية. لكن تبقى الأهداف المعلن عنها غير تلك المنزلة على أرض الواقع، وهو ما حصل تماما في قضية تقرير بيغاسوس المنجز من قبل منظمة فوربيدن ستوريز. لأنها ببساطة التفت حول الدوافع الحقيقية التي طلبت بمقتضاها الدعم من مؤسسات مانحة حول العالم، وهو الأمر الذي يضعها اليوم في مأزق لا تحسد عليه، لأنها لم تكشف عن مصير الدعم الذي تتلقاه بدعوى سرية الأنشطة.

فبالعودة إلى طبيعة الأنشطة والأبحاث العلمية التي تهرع لدعمها بسخاء المؤسسات المتورطة في تمويل تقرير التجسس، على غرار la fondation Veronica، المتخصصة في دعم حاملي مشاريع أطروحات سلك الدكتوراه المتميزة عبر العالم، فنقطع الشك باليقين أننا أمام عصابة “عقوقية” تتخفى في جلباب منظمة حقوقية هدفها الرئيس استهداف دول بعينها عبر توقيع تقارير منحازة باستغلال دعم مؤسسات مانحة تم توريطها بغير إرادتها لإخراج هذه التقارير إلى الوجود، ما يضرب في العمق مصداقية المؤسسات التمويلية ويساءل مسطرة دراسة ملفات الدعم لديها.

ولأن المغرب عضو فاعل وملتزم بأداء اشتراكاته بانتظام إلى هيئة اليونسكو، فإن وزير الشوؤن الخارجية ناصر بوريطة، بحسب ما نشرته صحيفة”جون افريك” ينوي مسائلة المنظمة في شخص مديرتها العامة أودري أزولاي، حول ظروف وكيفية إقرارها لمنحة مالية لفائدة ائتلاف فوربيدن ستوريز.