بين “العطلة” و”غرارين عيشة” و”القضاء الكندي”.. هشام جيراندو يُغادر الميادين من الباب ويُطل عليها من الشُرفة
قبل زُهاء سنتين ونيف من اليوم، أصدر القضاء الكندي حكما يُلزم المبتز هشام جيراندو بإزالة أي محتوى ذي طابع تشهيري طال الحياة المهنية والشخصية للمحامي عادل سعيد لمطيري، وذلك على خلفية تقديم الضحية لشكاية أمام القضاء الكندي يشرح عبرها حجم الضرر المادي والمعنوي الذي تكبده وعائلته من هكذا تهجمات.
أمس الاثنين 14 يوليوز 2025، يهز من جديد القضاء الكندي سكينة الحقير جيراندو بإصدار حكم قضائي إضافي يُغرمه أزيد من 164 ألف دولار كندي لفائدة ذات المحامي، مذيلا بمنع من ترويج محتوى تشهيري مستقبلا على مختلف المنصات الاجتماعية والإعلامية.
وفي تبريرها القانوني لحيثيات الحكم، شددت القاضية على أن حملة استهداف المُدعي تنطوي على إلصاق تهم خطيرة بشخصه، على غرار الفساد والعمالة للخارج دون أن يهتدي المُدعى عليه إلى ما يُفيد الادعاءات، ما يُعزز فرضية وجود مسبق لنية الإضرار بلمطيري وسلبه شرفه المهني، لاسيما وأن الرجل مشهود له في الوسط القضائي بالكفاءة والنزاهة لما يُوازي ال30 سنة كمُمارس.
قُبيل صدور الحكم القضائي أعلاه بأيام، بدت معالم التوتر وفقدان البوصلة تطبع تحركات غريم لمطيري وآخرين كُثُر، بحيث لم يصمد الرجل كثيرا وقرر “طواعية” أو بتعليمات فوقية، أن يُروج لتوقف مؤقت عن نشاطاته التشهيرية بدافع العطلة، وفي مخيلته المريضة، حتما، أن رواد المنصات الاجتماعية سيصفون الخطوة البليدة ﺑ “استراحة محارب” يُجدد طاقته ويشحن بطارياته بالطاقة الإيجابية ليعود “سبعا” إلى الميادين. بينما واقع الحال، يُوضح بجلاء أننا أمام “ثور” هائج يتراجع بضع خطوات إلى الوراء قبيل أن يهجم، وهو التكتيك النابع من سلوكه الاستعراضي الطافح بالعنف.
ولأن “الراجل هو الكلمة” لم يلتزم جرو كندا بلحظات الاستجمام الصيفي فرأيناه يقفز-خوفا- من منصة إلى أخرى، تفاعلا مع كل سقطة قناع تُدخله في خندق مظلم وضع حجره الأساس “غرارين عيشة”، بدءا بالكولونيل المزيف مهدي حيجاوي مرورا بالسياسي الحربائي إلياس العماري، وصولا إلى عساكر العالم الآخر. ثلاثي من شر ما خلق أخضعوا “رقاصهم” إلى عملية نفخ وتضخيم لأناه مُشنفين مسامعه ﺑ “أنت قدامنا وحنا موراك” إلى أن نُسقط النظام ونختطف الوطن ونعيد ترتيب البيت الداخلي بالاعتماد عليك لأنك رجل المرحلة وإنا بك لفخورون. وإن تحققت الأماني وبلغت الأيادي “الأعناق” فالتصفيقات من نصيب الخلية الإنقلابية وإن وُأِدَت المخططات فالعقاب والسجن من نصيب “كاري حنكو ووجهو”.
تخيل أن تُنتشل من مزابل كندا، بين عشية وضحاها، وتُغتسل من رائحة القاذورات ويُنقح ثوبك استعدادا لأن تُحقن دمائك بمصل الخيانة والخسة ظنا منك أنك مكلف بمهمة “قومية” ؟! ماذا لو وُضعت فيك ثقة مزعومة بعد أن كنت نكرة يشتغل كعقارب الساعة تلبية لطلبات زبائن “سناك نعيمة” لتتحول إلى خنجر مسموم يُغرس في خاصرة الوطن بدعوى تعقب زعماء الفساد ؟! هكذا يُصنع الضِباع وتُروض القِردة، على مهل وتُؤدة، لتتخدر غاية الافتخار بمجالسة منتحل صفة المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة!! وبهذا النهج يصنع عديمي الشرف شرف التموقع خلف الأبواب المُوصدة !!
وصفوة القول، لا يمكننا إلا نُشيد ونثمن عاليا موقف المحكمة العليا بكيبيك وهي تصطف “عدلا” إلى جانب المحامي عادل سعيد لمطيري في مواجهة المُشهر به. لكننا، وبالمقابل، نود لفت انتباه القضاء الكندي إلى أن مواطنها هشام جيراندو لا يستجيب، البتة، إلى المقررات القضائية بل ويحتقرها غير معترف بعدالة دولة تسوق لنفسها على أنها المثل الأعلى والأسوة الحسنة في مجالي الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وقبله الحيوان. حديثنا هذا يجد مبرراته في ما قلناه أعلاه، حينما تعنت جيراندو واستمر في استهداف المحامي المغربي بنشر فيديوهات مُخزية في حقه هدمت مكتسبات مهنية وتكريمات دولية نالها الرجل ثم أدخلته في نوبة اكتئاب وقلق دائمين.
أفضع من ذلك، لم يمر إلا وقت قليل على بث قضاء كيبيك في التعدي المستمر والممنهج على شخص لمطيري، حتى أمعن جيراندو في غيه وأعاد نشر محتويات عنيفة تمس سمعة وأخلاق ضحيته من جديد. وهنا نطرح سيلا من الأسئلة العالقة: من يحمي مواطنا أجنبيا تحصل على جنسية كندا بمشقة الأنفس ليعيث فسادا فوق ترابها غير مُبال بالاعتبارات الأخلاقية أو القانونية؟؟ من يتغاضى عمدا عن مجرم توصلت المحاكم الكندية بالعديد من الشكايات الدولية في حقه؟؟ إلى أي جهات “كندية” يقدم المعني بالأمر الولاء والخدمات حتى يُصدر القضاء هنالك نصوص إدانة في حقه تبقى حبيسة جدران المحاكم؟؟
