تجريد ابنة حميد شباط من المهام النيابية يثير جدلا بمجلس النواب
امتنع مكتب مجلس النواب عن إحالة طلب لتجريد النائبة البرلمانية ريم شباط من مهامها النيابية على القضاء الدستوري، وذلك بعد مراسلة توصل بها من الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية.
وأكدت مصادر لجريدة هسبريس الالكترونية أنه بعد اطلاع مكتب المجلس على الرسالة بخصوص ممارسة النائبة ريم شباط مهامها النابية، وكذا بشأن تقديم ملتمس إحالة طلب تجريد المعنية بالأمر، أكد أنه لم يتوصل إلى حد الآن بحجج معززة لتقديم الملتمس.
وفي هذا الصدد ذكر مكتب المجلس بالإجراءات والضوابط المؤطرة لتجريد النواب، ولاسيما تلك الواردة في المادة 08 من النظام الداخلي التي تخول لهم عدة ضمانات قبل إحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية.
وفي ذات السياق، يضيف المصدر ذاته، أن مكتب استحضر المجلس أحكام الدستور وكذا مقتضيات النظام الداخلي بشأن المشاركة الفعلية والكاملة للنواب في أشغال المجلس. كما تم الوقوف على قرارات القضاء الدستوري ذات الصلة، ولاسيما قرار المحكمة الدستورية رقم 19/93 المتعلق بمطابقة النظام الداخلي لمجلس المستشارين مع الدستور.
مصدر قيادي من الحزب المذكور أورد في تصريح أن ابنة شباط تدلي بعدد من التصريحات بما لا يتماشى مع القناعات والخط السياسي للحزب، ولا نريد تحمل مسؤوليتها، موضحاً أن طلبا آخر حول موضوع التجريد نفسه في طور الإعداد، وسيتم الحسم فيه لوضعه لدى مكتب المجلس في القريب، مبرزا أن التنظيم اتخذ هذا القرار بشكل رسمي خلال دورة المجلس الوطني المنعقدة في 11 يونيو.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن المسؤولين داخل الأحزاب السياسية والنقابات إذا تبين لهم أن عضوا تخلى عن انتمائه يحيلون طلبا على رئيس المجلس المعني، ليقوم بإحالته على المحكمة الدستورية، صاحبة الاختصاص الأصيل في البت في تجريد الأعضاء من مهامهم وفي شغور المقاعد البرلمانية المعنية من عدمه.
