وليد كبير يكشف خبايا الإفراج عن رموز الفساد في عهد بوتفليقة: “العصابة الحاكمة تستعد لإعادة العصابة المسجونة إلى المشهد” (فيديو)

أصدر القضاء الجزائري، يوم الأحد 9 أبريل، أحكاما بالبراءة في حق شخصيات نافذة اتُهمت، بعد مرحلة الحراك الشعبي، بالتورط في قضايا متصلة بالفساد المالي والإداري على عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات كبيرة حول ما إذا كان الأمر يتعلق بالتمهيد للإفراج عن رموز الفساد السابقة، ما اعتبره البعض أنه مؤشر على أن محاكماتهم كانت أصلا مجرد مسرحية.

ويتعلق الأمر بالمدير السابق لإقامة الدولة “موريتي”، عبد الحميد ملزي، وأيضا الأخوين مراد وخيدر عولمي المالكين لاستثمارات في مجال استيراد وبيع السيارات.

فبالنسبة للمتهم الأول، قضت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، ببراءته مع “إلغاء الحكم والقضاء من جديد ببطلان المتابعة الجزائية في ملف الفساد المتعلق بمخالفة قانون الصرف الخاص بمشروع مركب سياحي للمعالجة بمياه البحر “طالاسو تيرابي”، كما أسقط القضاء عنه التهم  المتعلقة بـ “مخالفة الصرف واستيراد بضاعة مع تضخيم الفواتير بغرض تحويل أموال إلى الخارج بصفته ممثلا للشركة العمومية للتسيير الفندقي وكذا بصفته الرئيس المدير العام لنفس الشركة، مع إلغاء عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا التي أدين بها من طرف محكمة الجنح بالدار البيضاء وبطلان المتابعة الجزائية”.

ومن جهة أخرى، برأ القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، الأخوين عولمي، في قضية عدم التصريح بالقيمة الحقيقية لقطة أرض، حيث استفاد كل من الأخوين مراد وخيدر عولمي، من البراءة عن تهم تتعلق بالاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة وإساءة استغلال الوظيفة.

وتفاعلا مع الموضوع، قال الناشط الإعلامي الجزائري وليد كبير، أن الأمر يتعلق بمسرحية بدأت فصولها بالانتهاء، حيث تستعد “العصابة الحاكمة” إلى الإفراج عن “العصابة المسجونة”، في إشارة منه إلى الشخصيات التي كانت تمثل رموز الفساد في عهد بوتفليقة، مؤكدا أن محاكمات الشخصيات المذكورة وغيرها، تمت باتفاق مسبق مع النظام الجديد بغرض امتصاص غضب الشعب الجزائري أيام الحراك وإيهامه بانتهاء عهد الفساد، ريثما تنتهي موجة الغضب ليعود الوضع على ما كان عليه في السابق.

وأشار ذات المتحدث إلى أن من بين المؤشرات التي تدل على أن النظام الحاكم الحالي يتلاعب فعلا بقضايا رموز الفساد في عهد بوتفليقة وأن الوضع سيعود إلى سابق عهده، هو شروع أبواق العسكر في تبييض صورة الشخصيات المذكورة ومحاولة إعادتها إلى المشهد من جديد وكأنه لم تثبت في حقهم أي تهم فساد من قبل.

وعلى صعيد آخر، تطرق وليد كبير للمقابلة التي كان عبد المجيد تبون قد أجراها مع قناة الجزيرة، والتي بث جزء منها على منصة بودكاست الجزيرة.

وقال الناشط الجزائري بهذا الخصوص، نقلا عما في مقال لصحيفة “مغرب أنتلجنس”، أن تبون أصرّ الاحتفاظ بتصريحاته المعادية للمغرب كما هي دون أي تعديل أو محو، خلال المقابلة الصحافية المذكورة، حيث أراد من خلال قوله إن بلدا جارا، في إشارة منها إلى المغرب، كان يقف وراء اختطاف دبلوماسيين جزائريين، (أراد) تمرير رسائل سياسية معادية للمملكة المغربية.

وتابع ذات المتحدث بشأن الموضوع نفسه أن “عددا من مستشاري عبد المجيد تبون لم يكونوا موافقين على هذه العدوانية اللفظية على لسان رئيس الجمهورية الجزائرية؛ إلا أن تبون لم يستمع إلى نصائح مستشاريه وضربها عرض الحائط بلا مبالاة، حتى يضفي على المقابلة طابع العدوانية تجاه المغرب”.

واعتبر وليد كبير ما قام به تبون بشان مقابلته الصحفية، هو محاولة لنيل رضى الجيش الذي يملك الكلمة الأخيرة في استمراره في السلطة، مشيرا إلى أن الرئيس الجزائري هو من سارع وطلب إجراء المقابلة مع قناة الجزيرة وذلك استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة سنة 2024، وهذا ما يفسر إصراره على إطلاق تصريحات معادية ضد المغرب، والتي تعتبر العقيدة الأساسية لدى العسكر، الحاكم الفعلي للجزائر.