نشطاء فرنسيون يوجهون انتقادات حادة لوزير الداخلية جيرالد دارمانان بتقويض الديمقراطية وتهديد حقوق الإنسان

ندد العديد من الحقوقيين والنشطاء في فرنسا، بالتصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، بعدما هدد بخفض الدعم المالي المقدم لرابطة حقوق الإنسان، معتبرين أن الوزير يتصرف كما يشاء، كما أن تصريحاته تجاوزت الحدود، وخطيرة للغاية، ليكون بذلك بصدد تقويض الديمقراطية وحقوق الإنسان بفرنسا، حسب تعبيرهم.

وكان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، قد هدد يوم الأربعاء الماضي، بخفض الدعم المالي المقدم لرابطة حقوق الإنسان الفرنسية “إل دي آش” (LDH)، وذلك أثناء الاستماع إليه في مجلس الشيوخ حول تدبيره لملف الحفاظ على النظام العام.

وينظر إلى هذا التهديد بخفض الدعم للمنظمة الحقوقية، كهجوم إضافي على صوت لا يتفق مع وزير الداخلية الفرنسي.

وذكر متتبعون أن الرابطة حُرمت من دعم الدولة المالي في فترة قاتمة من تاريخنا، تحت حكم فيشي (امتد بين عامي 1940 و1944 اثناء الاحتلال الألماني لفرنسا خلال الحرب العالمية الثانية)، كانت فيها الرابطة متهمة كليا، ولم يكن بإمكانها أبدا الحصول عليه، متسائلين ما إذا كان جيرالد دارمانان يريد العودة إلى فترة مشابهة.

وكانت الرابطة قد خالفت الوزير الرأي بشكل علني بعد أعمال العنف التي شهدتها مظاهرات في سانت سولين وسط غرب البلاد.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الجمعية اعتادت على نشر مراقبين من المواطنين أثناء المظاهرات، ومن مهامهم توثيق عملية الحفاظ على النظام العام، وهي عملية انتقدها بشدة جيرالد دارمانان، الذي صرح أن الدعم المالي المقدم من طرف الدولة “يستحق أن ينظر إليه في إطار العمليات التي كان بالإمكان القيام بها”.