فرنسا تستعد لتجميد أصول “20 شخصية نافذة” من النظام الجزائري
كشفت صحيفة “لكسبرس” الفرنسية في 28 ماي 2025 عن استعداد باريس لتجميد أصول نحو 20 مسؤولا جزائريا نافذاً، بينهم شخصيات أمنية وسياسية بارزة، في حال تصعيد الجزائر لأزمتها مع فرنسا. الخطوة المحتملة تأتي بعد أشهر من التوترات المتفاقمة بين البلدين، شملت اعتقال الكاتب بوعلام صنصال، رفض الجزائر استقبال مطرودين، استغلال الجالية الجزائرية للتأثير على الرأي العام الفرنسي، وأخيراً اختطاف المعارض أمير دي زاد من الأراضي الفرنسية.
رغم محاولة التهدئة عبر زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إلى الجزائر في أبريل، تصاعدت الأزمة بعد توقيف عميل قنصلي جزائري متورط في عملية الاختطاف، لترد الجزائر بطرد دبلوماسيين فرنسيين، ما دفع باريس إلى معاملة بالمثل، ثم تصاعد الموقف بطرد موظفين فرنسيين إضافيين.
فرنسا تنوي الرد عبر عقوبات “فورية وحازمة” تشمل تجميد أصول المسؤولين الجزائريين المرتبطين بالتدخلات العدائية، مستندة إلى قانون فرنسي جديد (دخل حيز التنفيذ في يوليو 2024) يسمح بتجميد أموال أي شخص يهدد مصالح البلاد الأساسية، بما في ذلك حالات التدخل لصالح قوة أجنبية. ويُضاف إلى ذلك قانون يسمح بتجميد الأصول على خلفية ارتباط بأعمال إرهابية.
الحكومة الفرنسية أعدت بالفعل قائمة مبدئية بأسماء شخصيات جزائرية نافذة تمتلك ممتلكات أو استثمارات كبيرة في فرنسا. وكانت هذه الإجراءات مبدئياً موجهة ضد الجزائر لرفضها استقبال مطرودين، لكنها قد تُستخدم كأداة ضغط سياسي في مواجهة تصعيدات الجزائر.
قد تبدأ باريس بنشر القائمة كتحذير، ثم تنتقل لاحقاً إلى تجميد فعلي للأصول لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، مع منع المعنيين من الوصول لممتلكاتهم وحساباتهم البنكية. ويأتي هذا التصعيد بعد تحقيق نشرته صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» كشف تورط الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون شخصياً في عمليات استخباراتية استهدفت معارضين في فرنسا وإسبانيا.
