هشام جيراندو ومنحة موظفي الأمن… محاولة يائسة وغبية لتشويه مبادرات اجتماعية راسخة للمدير العام للأمن الوطني
في مشهد يعكس إفلاساً إعلامياً واضحاً، خرج المبتز المارق هشام جيراندو بمحاولة تضليلية جديدة استهدفت المنحة المالية الاستثنائية التي خصصها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، لجميع موظفي الشرطة. هذه الخرجة الإعلامية، التي تفتقر إلى أي أساس من الموضوعية، تكشف مجددًا عن جهل وغباء جيراندو حتى في دعم أجندته الدعائية المغرضة.
لطالما أوهم هشام جيراندو متابعيه بأنه على أعتاب كشف ما وصفه بـ”الفضائح الكبرى” التي تمس مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني. ولكن على مدى سنوات، لم يفلح سوى في تقديم ادعاءات فارغة، والركوب على أحداث قديمة، كما كان الحال في قضية بن جرير. واليوم، يجد نفسه مرة أخرى دون أي محتوى حقيقي، ليعمد إلى التشكيك في سياق وأهداف صرف منحة مالية استثنائية تُعد سنة حميدة ودعامة أساسية لتحفيز موظفي الأمن الوطني.
الادعاءات التي روج لها جيراندو حول المنحة المالية تفتقر إلى أدنى مستوى من المصداقية. فمنذ أكثر من تسع سنوات، دأب المدير العام للأمن الوطني على تخصيص هذه المنحة بشكل سنوي ومنتظم، حيث تُصرف في منتصف ديسمبر من كل عام. وهي خطوة تحفيزية تهدف إلى تشجيع موظفي الشرطة على مواصلة العطاء وتثمين جهودهم في خدمة الوطن والمواطنين.
تصرف هذه المنحة المالية من الاعتمادات المالية للمديرية العامة للأمن الوطني، وهي نتيجة مباشرة للحكامة الجيدة التي أرساها عبد اللطيف حموشي في تدبير ميزانية الأمن الوطني. وبالتالي، فإن محاولات التشكيك في توقيتها أو مصادر تمويلها لا تعدو أن تكون محاولة للتضليل وتشويه الحقيقة.
إلى جانب المنحة المالية السنوية، تتميز سياسة المديرية العامة للأمن الوطني بتقديم دعم اجتماعي يشمل الأرامل والمتقاعدين من موظفي الشرطة. هذا الدعم يُمنح في مناسبات دينية محددة، في تجسيد واقعي لمنظومة اجتماعية متكاملة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لجميع المنتسبين، سواء كانوا ممارسين أم متقاعدين.
هذه الإجراءات، التي تصرف في إطار ميزانية مضبوطة ومدروسة، تعكس حرص المديرية العامة على تعزيز البعد الاجتماعي للعمل الأمني، وتؤكد على مكانة موظفي الشرطة كركيزة أساسية لضمان الأمن والاستقرار.
وتُظهر المبادرات التي يقودها عبد اللطيف حموشي، سواء على مستوى التحفيز المالي أو الدعم الاجتماعي، نموذجاً يُحتذى به في الإدارة والتدبير. فرغم التحديات والضغوط الأمنية، استطاعت المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز مكانة موظفيها ودعمهم مادياً ومعنوياً، في وقت تتنامى فيه التحديات التي تتطلب تضحيات جسيمة.
أما ادعاءات هشام جيراندو، فهي ليست سوى انعكاس لفقدان البوصلة الإعلامية، ومحاولة يائسة للتشويش على صورة مؤسسة تواصل السير بثبات نحو تعزيز مكانتها كمؤسسة نموذجية وطنياً ودولياً.
بين الواقع والافتراء، يبقى هشام جيراندو مجرد ظاهرة صوتية متهافت في مواجهة حقيقة ساطعة. فالمنحة المالية الاستثنائية التي استفاد منها موظفو الأمن الوطني ليست سوى حلقة من سلسلة مبادرات إنسانية وإدارية راقية، تعكس التزام عبد اللطيف حموشي بتعزيز مكانة الموظفين وتحفيزهم على مزيد من التضحيات. وفي مقابل ذلك، تظل محاولات التضليل مجرد زوبعة في فنجان، تنكشف هشاشتها أمام حقائق دامغة وسجل حافل بالعطاء.
