فاعلون جمعيون وحقوقيون يؤكدون أن المجتمع المدني شريك أساسي للأمن الوطني في مواجهة المجرمين والخارجين عن القانون
تفاعلت فعاليات مدنية وحقوقية بمدينة سلا مع واقعة إطلاق الرصاص من طرف عناصر أمنية بسلا منذ أيام، لتوقيف مجرم خطير عرض حياة عناصر الشرطة والمواطنين للخطر باستعمال السلاح الأبيض، حيث قامت بزيارة مقر الأمن الإقليمي، للتعبير عن التضامن الكامل مع عناصر الشرطة.
وذكرت مصادر إعلامية أن المشاركين في الزيارة، أجمعوا في كلماتهم أن المجتمع المدني والحقوقي شريك أساسي في العملية الأمنية، وأن المجتمع هو الحاضنة الأساسية للأمن، مشددين على ضرورة مساهمة المواطنين في مساعدة الأمن من خلال التبليغ عن المجرمين، باعتباره مصدر المعلومة الرئيسية، الذين ينبغي أن يتصل بعناصر الشرطة، المفتوحة خطوط الاتصال بها بالنهار والليل للتبليغ عن الأشخاص المنحرفين، الذين ينغصون عيش المواطنين.
واعتبر نشطاء مدنيين وحقوقيين أن المجتمع المدني هو شريك أساسي للأمن الوطني، خلافا للصورة التي كانت تروج من قبل عن علاقة الأمن بالمواطن، مشيرين إلى أن العلاقة تغيرت بشكل كبير، نتيجة الرؤية التي جاء بها عبد اللطيف حموشي منذ تعيينه مديرا عاما للأمن الوطني، حيث عمل على إرساء أسس جديدة للعلاقة التي يجب أن تربط الشرطة بالمواطن، قوامها أن عنصر الأمن ليس خصما له ولكن خصما للمجرمين والجانحين.
