هذا هو تعليق مصدر معتمد من وزارة الشؤون الخارجية المغربية بشأن مضمون التقرير العدائي الصادر عن البرلمان الأوروبي حول حالة عمر الراضي

عقب اعتماد البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء 18 يناير 2023، تعديلين على ”تقرير حول تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022” ، علق مصدر معتمد من وزارة الشؤون الخارجية المغربية حيث كشف أن هذه التعديلات، التي اقترحتها وتروج لها دوائر معادية مثبتة، ما هي إلاّ جزء من حملة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من قبل أولئك الذين يزعجهم المغرب الذي يسير في طريق النمو ويقوي حضوره وينفتح دون مركب نقص على محيطه الإقليمي والدولي.

وأكد ذات المتحدث، أن المغرب قد حذر منذ فترة طويلة وفي عدة مناسبات، من هذه الحملة الدؤوبة التي تستهدفه بشكل مباشر وفردي، لكون المغرب من بين الدول العربية والإفريقية الأكثر استهدافًا وهجومًا ، مما يشير إلى تحيز يصعب غض الطرف عنه.

وأبرز ذات المصدر، أن هذه التعديلات ما هي إلا مظهر من مظاهر التجاوزات والانتهاكات الحقيقية للمؤسسات والمسار الديمقراطي، حيث من المدهش أن حتى المشتكين من التدخل الأجنبي، هم أول من يمارسه بالتدخل في الشؤون الداخلية والعمليات القضائية لدولة ذات سيادة.

وكشف المصدر نفسه، أن أولئك الذين يشتكون من التدخل هم في الواقع أبطال التدخل، مشيرا إلى أن هؤلاء الذين يدعون بأنهم يعملون في إطار الشرعية يستندون على مزاعم غير مثبتة تنقلها بعض وسائل الإعلام، دون أي سند قانوني، على الرغم من أن تحقيقًا قضائيًا لا يزال جاريًا في قضية عمر الراضي التي لم يُحسم فيها بعد.

وأضاف ذات المصدر من وزارة الخارجية، أن المغرب يتوقع المزيد من الهجمات، التي ستستغل روايات مبتذلة بناءً على حقائق سبق أن أصدرت العدالة أحكاما قضائية في شأنها.

وتابع ذات المصدر قوله، مؤكدا أن هذه الدوائر المعادية للوطن، التي تملك أجندة معروفة ، لا تتوقف عند أي شيء… إذ  يتجاهلون حقوق الضحايا، ويشككون في النظام القضائي المستقل بالمغرب، وينحازون إلى جانب الأفراد الذين حوكموا بالفعل بسبب أفعال يُجرمها القانون العام، وليس بسبب ممارستهم لحرية الرأي والتعبير.

وأشاد ذات المصدر بالموقف الحكيم لبعض المجموعات السياسية والبعثات الوطنية بالبرلمان الأوروبي، مؤكدا أن المغرب سيظل واثقًا في نهجه الوطني وهادئا في خيارات سياسته الداخلية والخارجية، مبرزا أنه لا يمكن للمملكة المغربية أن تسمح لنفسها بأن يُشَتَتَ انتباهها بسبب الدوافع الخفية لجهات معلومة.

وختم المصدر قوله بأن المغرب، الذي كان دائما ملتزما بشراكته الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، يحذر من عواقب هذه المناورات الدنيئة.. داعيا الأصوات الحكيمة والمسؤولة لاستحضار لغة العقل وتغليب مصالح هذه الشراكة، والامتناع عن المشاركة في هذه المناورات المماطلة و التغاضي عنها.