في الذكرى الثالثة لتأسيسها.. الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الضحايا تشخص واقع الممارسة على أرض الواقع وعقبات “العشيرة الحقوقية”
بمناسبة تقديمها لحصيلة ثلاث سنوات من العمل الفعلي، كشفت السيدة عائشة كلاع، رئيسة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الضحايا، اليوم الأربعاء، أن انخراطها بمعية أعضاء الجمعية في العمل الميداني الرامي إلى تمكين ضحايا الاعتداءات الجنسية من حقوقهم، يواجه تعنتا و مقاومة كبيرة من طرف حراس معبد حقوق الإنسان لأنهم يتخذون المجال مطية يركبون عليها لتصفية حسابات واهية.
وفي معرض تصريحاتها بشأن حصيلة عمل الجمعية على مدار ثلاث سنوات من تأسيسها، أوضحت الحقوقية المذكورة أن من يصطفون إلى جانب الجًناة يعمدون إلى قلب الحقائق عنوة، عبر جعل الضحية جاني أمام الرأي العام الوطني. ومن هنا، تتابع كلاع، تبرز المواقف الفظة المعادية لعمل الجمعية الحقوقية.
وغير بعيد عن هذا السياق، لفتت المحامية عائشة كلاع الانتباه إلى أنها تتفهم جيدا أن طبيعة المجتمع المغربي تقوم على ثلاث عناصر وهي الشق الديني والاجتماعي ثم السوسيو-ثقافي، غير أنها (العناصر) لا تفسح المجال إطلاقا للمترامين على الحقل الحقوقي حتى يستغلوا الملفات المعروضة على القضاء لممارسة المزايدات السياسية على مؤسسات الوطن، ومن تم يرفعون مناوراتهم إلى خارج البلاد لتقوية مزاعمهم وجعل المنظمات الخارجية تسبح في اتجاه تيارهم، ولو تعلق الأمر بتهم خطيرة من قبيل التجسس والتخابر لصالح جهات أجنبية، على غرار ملف الصحافي عمر الراضي الذي أضفت عليه العشيرة الحقوقية أبعاد أخرى لا تمت بصلة لمسار محاكمته أو حتى العقوبة السجنية التي يقضيها حاليا.
وارتباطا بذات الموضوع، عرجت المتحدثة على ملف ضحية الصحافي سليمان الريسوني، مؤكدة أن المعني بالأمر لازال يعاني من تبعات الواقعة الجنسية، ناهيك عن استمرار مسلسل التشهير الإعلامي والعنف اللفظي في حق شخصه، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أو حتى زوجة الجاني.
