النيابة العامة بمراكش تأمر بحجز ممتلكات مسؤولين كبار ومنتخبين بمراكش متورطين في الاستيلاء على عقارات مخصصة لمشاريع تنموية
كشفت صحيفة “المساء” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أعطى تعليماته لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للمدينة ذاتها، من أجل مباشرة إجراءات الحجز على ممتلكات عدد من المنتخبين والفاعلين الاقتصاديين ومسؤولين بمؤسسات عمومية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بخصوص ملف كبير يتعلق بالاستيلاء غير المشروع على عقارات كانت مخصصة لإنجاز مشاريع تنموية لصالح ساكنة المدينة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد سبق للوكيل العام أن وجه مراسلة رسمية إلى وكيل الملك بابتدائية باب دكالة بمراكش، يأمره فيها بتنفيذ مسطرة الحجز التحفظي على ممتلكات عشرة متهمين بارزين في هذا الملف، من ضمنهم شخصيات تحظى بمكانة اعتبارية داخل المدينة، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذه الخطوة تعكس جدية السلطات القضائية في التصدي للفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لاسيما في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بإنهاء الإفلات من العقاب في قضايا التلاعب بأملاك الدولة واستغلال النفوذ.
ومن المنتظر أن تلي هذه الإجراءات تحركات قانونية أخرى، قد تشمل توسيع دائرة التحقيقات لتشمل أسماء إضافية وردت في تقارير لجن التفتيش والافتحاص، ما ينبئ بأن هذا الملف قد يتحول إلى واحدة من أكبر قضايا الفساد العقاري التي عرفتها مدينة مراكش خلال السنوات الأخيرة.
