عبد اللطيف حموشي.. كفاءة أمنية فذّة ورجل دولة متفاني ومخلص في خدمة الوطن والصالح العام

متفاني في عمله، مُخلص لبلده ولملكه، حازم وصارم في تطبيق القانون، صاحب حس إنساني عال ومتواضع بطبعه.

بهذه العبارات المختصرة، الجامعة المانعة، يمكن وصف عبد اللطيف حموشي، المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والأمن الوطني.

هو أحد رجال الدولة الذين بصموا عهد الملك محمد السادس في تنزيل المفهوم الجديد للسلطة وتحديث المؤسسة الأمنية، فجعل منها مرفقا أمنيا مواطنا وذرعا صامدا لحماية أمن البلاد والعباد.

من خلال مساره المهني المتفرد في صفوف المؤسسة الأمنية المغربية، راكم الرجل تجربة فريدة وخبرة دقيقة أهلتاه لبروز نجمه في مجال مكافحة الإرهاب، ما مكنه بعد ذلك من نيل ثقة جلالة الملك سنة 2005، حيث عينه الملك محمد السادس مديرا عاما للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ليخوض بعدها مهمته الجسيمة التي نجح فيها بشكل منقطع النظير، والتي تتمثل في إعادة هيكلة العمل الاستخباراتي لمواجهة خطر الإرهاب، ما بوأ المؤسسة الأمنية المغربية فيما بعد، مكانة رائدة في العالم، فصارت محط أنظار أجهزة استخباراتية أجنبية، سارعت إلى تكثيف التنسيق الأمني والاستخباراتي مع المغرب، خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب.

أداؤه لواجبه المهني بالتزام صادق ونكران ذات، أكسب عبد اللطيف حموشي مكانة متميزة أهلته ليصبح مسؤولا ناجحا بامتياز على المستوى الأمني، حيث استطاع بسط استراتيجية شمولية لمكافحة الفكر المتطرف والتنظيمات الإرهابية، من خلال تصوره العملي ونهج استباقي يقوم أساسا على الدقة في الرصد والمهنية في تنفيذ التدخلات، مع استحضار تام للقانون وبإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.

ونتيجة لهذه التراكمات المتميزة، حظي عبد اللطيف الحموشي بثقة الملك محمد السادس مرة أخرى، حيث عينه جلالته بتاريخ 15 ماي 2015 مديرا عاما لمديرية الأمن الوطني، ليصبح الرجل جامعا لمهمتين كبيرتين على رأس مؤسستين حيويتين.

وعليه، سعى حموشي إلى اعتماد مقاربة تراعي احترام التزامات المغرب الأممية في مجال حقوق الإنسان وذلك من خلال بلورة سياسات تستجيب لنداءات المجتمع، مما جعل جل البرامج تحقق نجاحات باهرة في العديد من المجالات، نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر :

• انخراط المديرية العامة للأمن الوطني في محاربة مظاهر الفكر التطرف والتنظيمات الإرهابية:

لمواجهة تنامي الفكر المتطرف والتنظيمات الإرهابية، لم يكتف عبد اللطيف حموشي بلعب دوره كفاعل رئيسي في السياسات الأمنية للدولة، بل تعدى الأمر ذلك ليبلغ حد بلورة تصورات استراتيجية تقوم على التعاطي الاستباقي مع التهديدات الإرهابية التي تستهدف بنية الدولة وتشكل خطرا حقيقيا على أمن و سلامة المواطنين داخل المجتمع.

ومن بين أهم الأسس التي أرسى دعائمها المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، في مشروع التجربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب، مواكبة الأشخاص الذين تشبعوا بالفكر المتطرف سواء إبان عملية توقيفهم أو أثناء قضائهم لمحكوميتهم من خلال تشجيع المشتبه في ارتكابهم لهاته الأفعال كي ينخرطوا ضمن البرنامج الحكومي “مصالحة” الذي تم إطلاقه في من قبل المؤسسات الوطنية ذات الصلة مما يعكس أن الأمر لا يعدو أن يكون تدبيرا أمنيا صرفا بل تجاوز ذلك ليصبح ورشا استراتيجيا ذات بعد إصلاحي يؤهل الفئات المستهدفة فيه لتصبح فاعلة في البناء المجتمعي.

• التزام المديرية العامة للأمن الوطني بورش حقوق الإنسان من خلال إطلاق ثورة إصلاحية داخلية تروم تأهيل الموارد البشرية لمواكبة التحولات الإصلاحية العميقة

لا يختلف اثنان على أن المواطن لمس بشكل مباشر، ومنذ سنوات، أن المؤسسة الأمنية المغربية لم تعد كما كانت في السابق، سواء من ناحية البنية والمعدات أو العنصر البشري.

فقد بدت واضحة لمسات حموشي التي ظهرت في طريقة تعامل الأمن مع المواطنين، والدوريات التي تؤكد في كل مرة على ضرورة تخليق هذا المجال وتنقيته من الشوائب، والقطع مع السلوكيات التي من شأنها المس بجوهر الوظيفة الأمنية وبصورة المؤسسة الشرطية، وأساسا بالمبادئ العامة لحقوق الإنسان.

ولا أدل على ذلك عدد من المذكرات التي أصدرها حموشي لكافة المصالح الأمنية، تحث “على التخليق المرفقي والسلوكي، والالتزام بواجب التحفظ والتجرد والقطع مع التدخلات والمحاباة”، كما أنزل عقوبات صارمة بكل من أثبتت الأبحاث الإدارية ارتكابه لهذه الأفعال.

وانسجاما مع ورش حقوق الإنسان الذي تبنته المديرية العامة للأمن الوطني كخيار استراتيجي في نهجها العملي، تم إطلاق جيل جديد من المسؤولين الذين يباشرون مهامهم الإدارية والقانونية في استحضار للمبادئ الأساسية التي تلقوها في تكاوين مستديمة ساهمت إلى حد كبير في تعزيز موقع المغرب أمميا لاسيما من حيث التقيد المسؤول بالمعاهدات والاتفاقيات سواء تلك التي انخرطت فيها بلادنا أو صادقت عليها والتي تروم تفعيل روح الوثيقة الدستورية لسنة 2011 والتي تعتبر القاعدة القانونية الأسمى للدولة.

• انفتاح المديرية العامة للأمن الوطني على محيطها وتكريس ثقافة التواصل:

راهن حموشي كثيرا على تغيير فلسفة العمل الأمني، فبعد أن كان التواصل استثناء، قام الحموشي بقلب الآية ليصبح التواصل وتوفير المعلومة هو القاعدة العامة، وحجب المعلومة هو الاستثناء، حسب ما تقتضيه الضرورة.

ومن بين أهم الأوراش التي أطلقها حموشي والتي عززت من حضور المديرية العامة للأمن الوطني لدى الرأي العام، تبني تصور جديد يجسد انفتاح المنظومة الأمنية بمختلف مكوناتها على وسائل الإعلام وهيئات المجتمع المدني، وذلك من خلال التفاعل الآني واليومي مع الأحداث المجتمعية، وهذا ما يتم تكريسه من خلال البلاغات الرسمية التي تصدر بخصوص مختلف القضايا سواء منها ما يتعلق بأمن الدولة، أو ما يتعلق بالجرائم والأحداث، وكذا بالأخبار الزائفة التي تمس الشعور العام بالأمن.

وفي سياق متصل، والتزاما منها بتنزيل مفهوم الشرطة المواطنة، بادر عبد اللطيف حموشي منذ تعيينه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني إلى إطلاق مشروع “الأيام المفتوحة”، حيث شكلت هذه الأيام فرصة للمواطنين ومختلف الفاعلين سواء السياسيين أو الاجتماعيين للانخراط في إنجاح جهود المديرية العامة للأمن الوطني وذلك عبر امتلاك مفاتيح القراءة الدقيقة لهذا الورش المتجدد والمنفتح والذي أضحى آلية للتواصل الدائم والمستمر سنويا مع مختلف فئات المجتمع.

وفي هذا الإطار استطاع المغاربة من خلال هذه البوابة مواكبة أهم التحولات والإصلاحات التي تبنها المديرية العامة للأمن الوطني منذ تعيين السيد عبد اللطيف الحموشي على رأس هذا الجهاز الهام الذي يضطلع بأدوار استراتيجية كبرى على مستوى الدولة و ذلك بالنظر لتداخله و تقاطعه مع تصورات مختلف المؤسسات الحيوية التي تكتسي بعدا بنيويا سياسيا و اجتماعيا و اقتصاديا.