الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تُحقّق في تهريب مالك “باب دارنا” لأموال الضحايا خارج المغرب

أفادت مصادر إعلامية متطابقة أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء شرعت في التحقيق في قضية اتهام مالك مجموعة “باب دارنا” العقارية، المتابع في حالة اعتقال، بتهريب الأموال إلى بنما.

والتمس دفاع الضحايا إجراء خبرة على الحسابات البنكية للشركات التابعة للمتهمين، بعد ظهور وثائق جديدة تبرز انتقال الأموال بين عدة دول، ما يجعل شبهة غسل الأموال قائمة، حيث عقد ممثلون عن ضحايا أكبر عملية نصب عقارية، قبل أيام، حسب مصادر مطلعة، اجتماعا مع رئيس النيابة العامة، حسن الداكي، واستعرضوا أمامه تطورات قضيتهم.

وخلال اللقاء المذكور، كشف ممثلو ضحايا عن تهريب الأموال من طرف صاحب الشركة إلى بنما، مطالبين بالتحقيق في إقدام محمد الوردي، صاحب مشاريع “باب دارنا” الوهمية، على توظيف ثروته المالية في مجموعة استثمارية بنمية تدعى “BOD CAPITAL”، يوجد مقرها المركزي بالعاصمة بنما.

وعليه، أعطت النيابة العامة تعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في الموضوع، وكشف مصير الملايير التي يتحدث عنها الضحايا.

ويشار إلى أن مجموع الأموال التي تسلمها مسؤولو مجموعة “باب دارنا” القابضة من الضحايا طوال السنوات الماضية بلغ أكثر من 40 مليار سنتيم.