الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تستنكر استغلال الحزب الاشتراكي الموحد لـ “دار المحامي” بالدار البيضاء من أجل تبييض سجل مدانين بجرائم جنسية
تلقت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا بقلق شديد، إعلان عقد ندوة بدار المحامي بالدار البيضاء، ينظمها الحزب الاشتراكي الموحد ويشارك فيها من ضمن المؤطرين، مدانين بجرائم جنسية في حق ضحايا، سبق للجمعية التي تبنت ملفاتهم، أن طلبت استغلال نفس القاعة وتم رفض طلبها، مع العلم أن الحزب الاشتراكي الموحد يتوفر على مقر يضم قاعة لتنظيم الندوات، مما يبين على أن الغرض من طلب الحزب لاستغلال هذه القاعة، هو تلميع صورة شخصين يرفضان تنفيذ أحكام القضاء ويمسان باستقلاليته داخل وخارج الوطن، حسب ما جاء في رسالة للجمعية موجهة إلى نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، توصل موقع “المغرب ميديا” بنسخة منها.
وتابعت الجمعية في رسالتها: “كما أن المتدخلين في الندوة والمدانين بجرائم اعتداءات جنسية قد استفادا من عفو ملكي، هذا العفو الذي لا يعني براءتهم من الأفعال الجنسية المرتكبة والذي لا يعفيهم من أداء التعويضات المحكوم بها لفائدة المطالبين بالحق المدني والتي يمتنعون عن تنفيذها.”
وإذ تعتبر الجمعية -وفق نفس الرسالة- أن السماح بتنظيم هذه الندوة بدار المحامي، يمس بحقوق الضحايا خاصة وأن كل المتدخلين لا علاقة لهم بمهنة المحاماة ونبلها. ولأجله تلتمس الجمعية المغربية لحقوق الضحايا من السيد النقيب مراعاةً لوضعية الضحايا وكرامتهم أن يعمل على اتخاذ ما يلزم لحفظها.
