محمد لعقاب.. النظام الجزائري يعين هاربا من الخدمة العسكرية وزيرا للاتصال (فيديوهات)
النظام الجزائري في شخص عبد المجيد تبون والسعيد الشنقريحة يوزعون المناصب السامية على خُدامهم البررة، ممن ينفذون أجندات النظام بلا شروط أو قيود. محمد لعقاب، واحد ضمن كوكبة المحظوظين الذي اختاره عبد المجيد تبون لحمل حقيبة وزارة الاتصال، باعتباره ثالث اسم عينه ساكن قصر المرادية على رأس وزارة الاتصال منذ اعتلائه كرسي الحكم بالجزائر عام 2019.
وفي هذا الصدد، أوضح المعارض الجزائري هشام عبود، أن المعين حديثا من طرف عبد المجيد تبون طَبَعَ على مسار مهني مشوب بالشبهات، حيث لم يؤدي المعني بالأمر الخدمة العسكرية كمواطن جزائري وقدم مبلغ 30 مليون دينار جزائري على سبيل الرشوة إلى نقيب عسكري جزائري يدعى محفوظ محفوف للحصول على الإعفاء من خدمة التجنيد.
فضلا عن هذا، يستطرد ذات المتحدث، تدرج ابن النظام في وظائف مختلفة على غرار صحافي وأستاذ جامعي بكلية الإعلام، ثم قاد الحملة الانتخابية لتبون كمرشح في انتخابات الرئاسة عام 2019، وعين لاحقا كمتحدث باسم الرئاسة، قبل إقالته وتعيينه عضوا في الثلث الرئاسي في مجلس الأمة.
واستمرارا لسياسة القمع والترهيب المستشرية في البلاد، يتابع ذات المتحدث في موضوع آخر، فقد عصفت موجة إقالات واعتقالات جديدة انخرط فيها النظام الجزائري، خلال الأيام الأخيرة، بعشرة رجال أعمال وأربع ضباط سامون، زُجَ بهم في سجن البليدة العسكري، للتحقيق معهم على خلفية قضية الجنرال الحاج جمال لعروسي، القائد السابق للناحية العسكرية الثانية بوهران، حيث تم اتهامهم بالإعداد لانقلاب على النظام عبر توفير التمويل اللازم للعملية.
وتبعا لذلك، يَخْلُصُ هشام عبود، فقد أصبحت السجون العسكرية مليئة عن آخرها بالموظفين العسكريين بمختلف رتبهم بسبب انتهاج نظام الكابرانات لسياسة الزج في السجون لكل من جهر بكلمة أو تجرأ على انتقاد تدبير النظام للبلاد، وهو ما حصل حرفيا مع رجال الأعمال والضباط الموقوفون حديثا كونهم تحدثوا بعفوية خلال جلسة عفوية عن رأيهم في النظام الحاكم في الجزائر، فما كان لآرائهم إلا أن بلغت إلى مسمع السعيد الشنقريحة وقام بالواجب معهم.
