اعتقلها 3 عناصر أمنية من منزلها.. محاكمة مواطنة فرنسية بسبب تدوينة ضد الرئيس ماكرون على فيسبوك
أحال القضاء الفرنسي، اليوم الأربعاء، امرأة إلى المحاكمة بتهمة “إهانة” الرئيس إيمانويل ماكرون بعدما نعتته في تعليق على فيسبوك بأنّه “قذر”.
المتّهمة ستحاكم اعتباراً من يونيو وعقوبة التّهمة الموجّهة إليها قد تصل إلى سنة سجنا وغرامة مالية قدرها 15.000 يورو.
واعتقلت السيدة يوم الجمعة وأودعت الحبس الاحتياطي بعدما تقدّم المكتب الإداري المحلّي للدولة بشكوى ضدّها على خلفية تعليق نشرته على فيسبوك، وفق ما أفاد المدّعي العام لمدينة سانت أومير (شمال) مهدي بن بوزيد وكالة “فرانس برس”.
“L’ordure va nous parler demain à 13h” : pour avoir qualifié le président Macron “d’ordure” sur Facebook, Valérie a été interpellée à son domicile par 3 policiers et placée en garde à vue. Elle encourt jusqu’à 1 an de prison et 15.000 euros d’amende pour “outrage”@Lujan_Acoma pic.twitter.com/feO5EmfMUv
— Les Répliques (@Les_Repliques) March 29, 2023
وموضوع الشكوى هو تعليق نشرته المرأة في صفحتها على فيسبوك في 21 مارس، أي عشيّة مقابلة أجرتها محطة “تي اف 1” مع الرئيس الفرنسي دافع خلالها عن تعديل مثير للجدل للنظام التقاعدي يثير احتجاجات واسعة النطاق.
وكتبت المرأة “هذا القذر سيخاطبكم عند الواحدة ظهراً. دائماً ما نرى هذا القذر على التلفزيون”.
Une femme a été interpellée à son domicile par 3 policiers et placée en garde à vue pour avoir traité Emmanuel #Macron d’”ordure” sur Facebook. Elle encourt jusqu’à un an de prison et 15.000 euros d’amende. (VDN) #MacronOrdure #greve28mars #Manif28Mars #France #ReformeDesRetaites pic.twitter.com/BVMTl1jYbB
— Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) March 29, 2023
والمرأة خمسينية وكانت مؤيّدة لاحتجاجات حركة السترات الصفراء (2018-2019) التي أرخت بظلالها على الولاية الرئاسية الأولى لماكرون.
وقال المدّعي العام إنّ المرأة متّهمة بـ”إهانة رئيس الجمهورية” وستحاكَم في 20 يونيو في سانت أومير.
في المقابل، قالت المتّهمة في تصريح لصحيفة “لا فوا دو نور” التي كانت أول من أورد الاتّهامات “يريدون أن يجعلوا منّي عبرة”.
والمرأة التي أشارت إليها الصحيفة باسم فاليري قالت إنها أصيبت بالدهشة حين قرعت الشرطة بابها صباح الجمعة لتوقيفها.
وأضافت “سألتهم عمّا إذا كان الأمر مزحة. لم يسبق أن تعرّضت للتوقيف”، مضيفة “لست العدو الأول للبلاد”.
وكانت منظمات حقوقية غير حكومية قد اتهمت الشرطة الفرنسية بـ”ممارسات عنيفة” تجاه المحتجين على إصلاح نظام التقاعد، داعية السلطات إلى احترام حق التظاهر وعدم الاستخدام المفرط للقوة.
وفي هذا الصدد، أعربت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش عن قلقها الجمعة من “الاستخدام المفرط للقوة” داعية فرنسا إلى احترام حق التظاهر.
وقالت المفوضة في بيان “وقعت حوادث عنف بعضها استهدف قوات إنفاذ القانون”، وتابعت “لكن أعمال العنف المتفرقة من بعض المتظاهرين أو غيرها من المخالفات التي يرتكبها آخرون أثناء الاحتجاج لا يمكن أن تبرر الاستخدام المفرط للقوة من موظفي الدولة. ولا تحرم المتظاهرين السلميين من التمتع بالحق في حرية التجمع”.
في المقابل، اعتمدت المنظمات غير الحكومية لهجة لاذعة أكثر واتهمت الرابطة السلطات بالمساس “بحق المواطنين في الاحتجاج من خلال الاستخدام غير المتناسب والخطر للقوة”.
