الاتحاد الأوروبي يجر النظام الجزائري إلى المحاكمة التجارية ويضع حدا لابتزاز الكابرانات

في صفعة دبلوماسية واقتصادية مدوية، أعلن الاتحاد الأوروبي رسميًا عن إطلاق إجراء تحكيمي ضد النظام الجزائري، بعد أن فاض الكيل من ممارساته الاقتصادية غير النزيهة، التي اعتبرها الأوروبيون خرقًا صارخًا لاتفاق الشراكة المبرم بين الجانبين.

القرار الأوروبي الحاسم، الذي جاء بعد مشاورات شكلية لم تتجاوز جلستين خلال أقل من شهرين، يُمثل نهاية مرحلة طويلة من الصبر الأوروبي أمام عناد وتلاعب النظام الجزائري، الذي دأب على فرض قيود تجارية واستثمارية تعكس عقلية متجاوزة لروح الاتفاقات الدولية والتزامات الجزائر ذاتها.

رد الفعل الهزيل من الجزائر جاء في بيان رسمي، وصف فيه النظام الخطوة الأوروبية بـ”الأحادية والمتسرعة”، وهو خطاب مكرر يعكس حالة الإنكار المزمنة التي يعاني منها صناع القرار في الجزائر. وفي رسالة لا تخلو من النحيب السياسي والارتباك الدبلوماسي، وجّه وزير الخارجية أحمد عطاف خطابًا إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، متسائلًا باندهاش مفتعل عن أسباب إنهاء المشاورات رغم “تقدم” مزعوم في بعض الملفات، في محاولة يائسة لشراء الوقت وذر الرماد في العيون.

غير أن الحقائق على الأرض تفضح النظام، فالجزائر لم تكتفِ بانتهاك اتفاق الشراكة، بل تجاهلت عمداً آلياته القانونية، خاصة المادتين 92 و100، وتعاملت مع مجلس الشراكة وكأنه مجرد ديكور سياسي، رغم أنه لم يُعقد منذ أكثر من خمس سنوات، بسبب تعنت الجزائر ورفضها المستمر للانخراط الجاد في الحوار المؤسسي.

وبوقاحة سياسية معهودة، اتهم النظام الجزائري بروكسيل بتجاوز صلاحياتها، في حين أن الوقائع تؤكد أن الجزائر هي من دأبت على تقويض قواعد الشراكة وتعطيل التعاون، مكرسة سياسة اقتصادية حمائية مغلقة، تستخدم فيها القيود التجارية كسلاح ضغط سياسي، ضاربة عرض الحائط بمبادئ الشفافية والالتزام الدولي.

وفي محاولة بائسة لاحتواء الفضيحة، اقترح عطاف عقد اجتماع عاجل لمجلس الشراكة، لكن الخطوة تبدو أقرب إلى هروب إلى الأمام، بعد أن أدرك النظام حجم الورطة الدبلوماسية والاقتصادية التي أدخل نفسه فيها.

هذا التصعيد الأوروبي يأتي في سياق مناخ متوتر أصلًا، إذ يتهم عدد متزايد من الشركاء الأوروبيين الجزائر باستغلال الشراكات لخدمة أجنداتها السياسية، من خلال تجميد صفقات وفرض قيود خفية وغير معلنة على الاستثمارات والواردات الأوروبية.

هكذا تواصل الجزائر تحت حكم نظام مغلق وعاجز عن التحديث، السير عكس التيار، في تجاهل تام لمصالح شعبها، وبتكلفة سياسية واقتصادية متزايدة، ستتحملها الأجيال القادمة.