المحامي الفرنسي “رافايل كيمبف” يكشف المستور.. الشرطة الفرنسية تنتهك الحقوق والحريات في تحد صارخ للقانون !
أكد المحامي الفرنسي رافايل كيمبف، عن هيئة المحامين في باريس، أن الشرطة الفرنسية لا تحترم الحقوق وتقمع الحريات وتنتهك الخصوصية.
وفي هذا الإطار، أشار رافايل كيمبف، بصفته محامي متخصص في الدفاع الجنائي والقانون الأجنبي والحريات الأساسية، أن الأمن الفرنسي يوجه مخالفات للمواطنين بدون أي مبرر قانوني وهذا ما يدخل في نطاق العنف الشرطي.
وأوضح المحامي رافايل، أن الشرطة الفرنسية تتجاوز صلاحياتها وإمكانية تدخلها في الأحداث التي تجري بالعاصمة باريس، حيث ألقت القبض على مواطن لم يرتكب أي جريمة يعاقب عليها القانون.
وحسب ما صرح به المحامي رافايل كيمبف، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن الرجل الذي اعتقلته السلطات الأمنية الفرنسية هو ضحية تصعيد قمعي للحكومة، كما تم حرمانه بشكل تعسفي من حريته، دون أي توضيح أو تبرير من المديرية الجهوية للشرطة القضائية بباريس.
Que les choses soient claires: cet homme n’a commis aucune infraction. Arrêté à tort, il est la victime d’une surenchère répressive du gouvernement, relayée par la police et le parquet.
Il a donc été privé arbitrairement de sa liberté et cela ne semble pas émouvoir le @prefpolice— Raphaël Kempf (@raphkempf) March 22, 2023
العجيب في الأمر، أن محضر المخالفة التي تم توجيهها إلى المواطن الفرنسي الذي اعتقلته الشرطة بالعاصمة باريس يتضمن معلومات غريبة من حيث وصف ظروف الجريمة، كون أن المعتقل له شعر أسود وقصير ويشتبه فيه أنه ينتمي إلى إحدى دول شمال إفريقيا إضافة إلى أنه يرتدي سروال وسترة سوداء ونظارات شمسية، وهذا ما اعتبره المحامي الفرنسي رافايل كيمبف، انتهاكاً جسيماً للحريات في بلد يدعي حماية حقوق الإنسان.
المحضر الذي تم تحريره في حق المواطن الفرنسي المذكور، خلق جدلاً كبيراً في شبكات التواصل الإجتماعي، حيث عبر العديد من النشطاء الفرنسيين عين استيائهم الكبير لما حالت إليه الأوضاع في فرنسا، خصوصاً بعد أن خرج عشرات الآلاف من الفرنسيين إلى شوارع المدن الكبرى احتجاجاً على تعديل نظام التقاعد الذي تم تبنيه من طرف الحكومة الفرنسية دون أي تصويت ديمقراطي في الجمعية الوطنية.
