بباريس.. ندوة حقوقية لتسليط الضوء على قضية جاك بوتيي و الرد على الحملات المغرضة التي تستهدف المملكة

بمبادرة من الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، و بحضور المحامية بهيئة الدار البيضاء و رئيسة الجمعية عائشة الكلاع، نظمت بباريس يوم الخميس الماضي ندوة صحفية بهدف إعطاء الكلمة لضحايا المتهم الفرنسي في قضايا اغتصاب مغربيات، المليونير جاك بوتيي، مع إثارة النقاش حول الحملات التي تُشن ضد المملكة بخصوص الحريات والحقوق الأساسية.

و لأزيد من ثلاث ساعات، استمرت مداخلات الضحايا و البالغ عددهم ستة، و المؤازرين بمحامييهم، بحيث كشفوا عن حيثيات هذه القضية و التي تورط فيها بوتيي ومن معه من المتهمين بجريمة الاتجار بالبشر والاغتصاب، وهتك العرض والعنف، و هو ما دفع بالقضاء الفرنسي إلى محكامتهم جنائياً بعدما كان قد أفرج عنهم سابقاً.

و عن الحملات التي تتعرض لها المملكة من طرف بعض المنظمات التي تزعم أنها “حقوقية” و مدافعة عن الحريات، لا سيما في شأن الصحفيين توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني وعمر الراضي، و المتابعين في قضايا “جنسية”، مع اعتبارهم “ضحايا” للقانون المغربي، تطرقت الجمعية بكون متابعة هؤلاء الصحفيين كان بسبب ارتكابهم أفعالاً جرمية يعاقب عليها المشرع المغربي و ليست بسبب مهامهم كصحفيين قصد التضييق عليهم كما تدّعي هؤلاء المنظمات.

و تابع المتدخلون، بأن الدليل على أن مثل هذه الهيئات تخدم أجندات بعينها، و أن غايتها القصوى هي الحد من التطور الذي يعرفه المغرب، التقرير الذي أوردته منظمة “مراسلون بلا حدود” و الذي يعتبر القضاء المغربي غير مستقل كما أنه صنّف المملكة في المركز 144 في حرية الصحافة متأخراً عن دول فقيرة مثل الصومال، و هو ما يبين “السوريالية” التي ميزت هذا التقرير.

من جانب آخر، عالجت الندوة موضوع الحقوق و الحريات الأساسية بالمملكة، مشددة على أن هذا يبقى هو الشغل الشاغل للجمعيات الحقوقية بالمغرب بتنسيق مع باقي المؤسسات، و ذلك استناداً للفصل 22 من الدستور و الذي يؤكد أنه ” لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية”، كما أن “ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون”، إلا أن بعض الدول و من بينها فرنسا و وسائلها الإعلامية مثل (فرانس24، أ.ف.ب، إ.ر.ف) تأبى أن تعترف بذلك أو توجيه الأنظار صوبه.

إلى ذلك، فقد امتد النقاش في هذه الجلسة بكون بعض الدول المجاورة تستفيد من دوائر “نفوذها” و تستفيد من معاملة “تفضيلية”، و أبرز نموذج على ذلك هي الجزائر، هذا البلد الذي يتعرض فيه المواطنون للتضييق من طرف نظام العسكر، بإغلاق عدد من المواقع الصحفية و اعتقال أزيد من 40 صحفياً، في حين يقبع حوالي 500 ناشط في السجون دون محاكمة، زيادة على القرار القضائي الذي أمر بحل الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في دجنبر الماضي.

كما أن الجزائر لا تزال ترفض تعداد اللاجئين في مخيمات تندوف في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية (اتفاقية 28 يوليو 1951 وبروتوكول 4 أكتوبر 1967)، ناهيك عن مسألة تجنيد ما يقارب 4000 إلى 6000 طفل تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 عامًا، وتعتبر هذه الأخيرة “جريمة حرب” بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989، و في ظل هذا الكم الهائل من الخروقات، إلا أن ذلك لم يجذب اهتمام المنظمات غير الحكومية الدولية والمستشارين الغربيين، في حين أظهر بعضهم عداءهم تجاه المملكة المغربية، كما أبان عن ذلك البرلمان الأوروبي خلال الأشهر الأخيرة وأطلق عليها اسم “Marocgate”.

و ختم المتدخلون الحقوقيون بكون كل المزاعم التي تقدمت بها هذه المؤسسات تبقى مجرد افتراضات غير صحيحة وغير مقبولة، قائمة فقط على معلومات مضللة.