التضخم يدفع بنك المغرب الى الإبقاء على نفس سعر الفائدة

أفاد مركز أبحاث بنك “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR)، أنه يرجح أن يبقي بنك المغرب خلال شهر يونيو، على الظروف المتعلقة بسياسته النقدية، باستقرار سعر الفائدة الرئيسي عند 1,5 في المائة، والاحتياطي الإلزامي عند 0 في المائة.

وفي مذكرته الأخيرة “flash strategy” المتعلقة بالمجلس الفصلي للبنك المركزي المتوقع انعقاده يوم 21 يونيو الجاري، يسلط مركز الأبحاث (BKGR) الضوء على الانتعاش الاقتصادي الذي شهده المغرب خلال سنة 2021، والذي يرجع جزئيا إلى السياسة النقدية المتساهلة التي وضعها البنك المركزي من خلال على الخصوص، الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 1,5 في المائة، بعد تخفيضه مرتين خلال 2020 فترة قصيرة قبل بدء الجائحة.

كما أشار المركز إلى دعم السوق النقدية من خلال إرضاء 100 في المائة من الطلب الأسبوعي للبنوك، بشكل رئيسي على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وأبرز المصدر ذاته، أنه لسوء الحظ، فإن الزخم الذي شهدته سنة 2021 لم يستمر خلال 2022، بسبب الجفاف الشديد الذي أثر على الإنتاج الزراعي، والآثار الناجمة على الصعيد الدولي، عن إعلان الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا الوضع دفع بالبنك المركزي إلى مراجعة توقعاته للنمو الخاصة بالاقتصاد الوطني إلى زائد 0,7 في المائة مقابل 2,9 في المائة سابقا.