كيف تحول خالد الدرارني من “رمز حرية الصحافة” في الجزائر إلى “آلة دعائية” لنظام العسكر

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة و الذي يصادف 3 ماي من كل سنة، أقام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حفلاً على شرف عدد من كبار شخصيات البلاد و رجال الإعلام.

إلا أن المثير للتعجب و الاستغراب، هو حضور شخصية أثارت إلى وقت قريب جدلاً واسعاً بالأوساط الجزائرية بل أصبحت رمزاً من رموز حرية الصحافة في الجارة الشرقية، الحديث هنا عن الصحفي و عضو مراسلون بلا حدود، خالد الدرارني.

و يعترف الجزائريون أن صاحب 43 سنة كان من أبرز دعاة رفع التضييق الذي يطال الصحافة في الجزائر و مدافعاً شرساً عن حق المواطنين في الحصول على معلومة موثوقة.

و لطالما عانى خالد من شتى أنواع الضغوطات والمساومات زيادة على الترهيب الذي مورس عليه من طرف الأجهزة الأمنية، لدرجة أنه تم توجيه تهمتي التحريض على التجمهر غير المسلح و المس بوحدة التراب الوطني، بعدما كان المؤيدين للحراك الشعبي المنادي بالديمقراطية، قبل أن يتم اعتقاله سنة 2020 و الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين، و هو ما اعتُبر حينها انتكاسة واضحة لحرية الصحافة في الجزائر.

في أوائل 2021 أُفرج عن الدرارني بعدما استفاد من “عفو رئاسي” بعدما أمرت السلطات بالإفراج عن عشرات المعتقلين الذين تم اعتقالهم على صلة بالمظاهرات.

و استناداً على ذلك، فإن كل المؤشرات توضح اليوم أن خالد الدرارني صار متعاوناً مع النظام الجزائري و أن صفقة سرية تمت بين الطرفين عنوانها “شراء الصمت”، و إن حاولت منظمة مراسلون بلا حدود تبرير تواجده في حفل تبون هو فقط من أجل تسليم هذا الأخير رسالة تتضمن مطالب برفع القيود عن ممارسة الصحافة في الجزائر.

و بذلك ينضاف خالد الدرارني إلى عدد من “الأبواق الإعلامية” التي صار يستغلها نظام العسكر لصالحه و على رأسها و كالة الأنباء الرسمية، في محاولة منه لتمويه الرأي العام الوطني والدولي عما يحدث في البلاد.

يشار أن منظمة “مراسلون بلا حدود” كانت قد صنفت في تقرير لها، الجزائر في المرتبة 136 عالميًا بعد مصادقة مجلس الأمة مؤخراً على القانون الجديد للإعلام و الذي يشدد الرقابة على عمل الصحافيين ويفرض قيودا على ممارساتهم.