تحذيرات من انهيار القدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين بسبب سياسة كابرانات الجزائر ودميتهم عبد المجيد تبون
تعيش الجزائر على صفيح ساخن، بسبب موجة غلاء حادة وغير مسبوقة في أسعار السلع والمنتجات، وسط تحذيرات من انهيار القدرة الشرائية للمواطنين.
ويأتي هذا الغلاء، بالتزامن مع مصاعب اقتصادية تواجهها البلاد منذ 2020، بسبب تراجع أسعار النفط والتبعات السلبية لجائحة كورونا، وتذبذب أسعار الصرف في السوق المحلية، ناهيك عن سياسة كابرانات الجزائر ودميتهم عبد المجيد تبون.
وتقف الحكومة الجزائرية في مأزق أمام المواطنين في ظل انهيار القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، وتراجعها بمعدل 50 في المائة وانخفاض قيمة العملة الجزائرية بنسبة 5% خلال عام واحد.
وفي تقرير مفصل لوكالة الأناضول، أكد رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين (مستقلة)، طاهر بولنوار، في حديثه مع الوكالة، أن ارتفاع أسعار مواد زراعية على وجه الخصوص، وبعضها مستورد يعود إلى 5 عوامل رئيسية.
وأوضح بولنوار، أن السبب الأول لارتفاع الأسعار هو الجفاف الذي عرفته الجزائر منذ بداية العام، والكثير من المزارعين يشتكون نقص مياه السقي وجفاف الآبار وتراجع منسوب مياه السدود.
وأشار إلى أن الجفاف أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي، ومعه تناقص العرض وارتفعت الأسعار في ظل طلب مرتفع.
أما السبب الثاني، يعود إلى موجة الحر خلال الصيف الماضي وتأثيرها على اليد العاملة، إذ سجل نقص كبير فيها بسبب درجات الحرارة القياسية التي بلغت 48 درجة في ولايات شمالية، وأثر على جني المحاصيل.
السبب الثالث وفق بولنوار، هو تضرر وكساد محاصيل زراعية بسبب الحرارة والحرائق التي طالت عدة ولايات شمالي البلاد.
ويتمثل العامل الرابع حسب رئيس جمعية التجار والحرفيين الجزائريين، في ارتفاع تكاليف نقل المنتجات والمواد الأولية وتكاليف الإنتاج.
أما العامل الخامس والأخير، فهو المضاربة التي تؤدي لارتفاع الأسعار في ظل نقص المنشآت التجارية على غرار أسواق التجزئة في عديد الولايات.
وبخصوص العوامل الخارجية المسببة لهذا الارتفاع الصاروخي للأسعار بالجزائر، فقد أشار التقرير المذكور إلى أن أحد المسؤولين بوزارة التجارة الجزائرية عزا هذا الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية بالجزائر إلى ارتفاعها في الأسواق الدولية، وهو ما انعكس على أسعارها محليا.
وحسب ذات التقرير، فقد ارتفعت أسعار البقوليات الجافة الواسعة الاستهلاك في الجزائر، بشكل لافت في مختلف أسواق ومحلات العاصمة، حيث بلغ سعر كيلوغرام الفاصوليا 290 دينارا (2.20 دولار) صعودا من 210 دنانير خلال الصيف (1.6 دولارا)، بينما بلغ سعر كيلوغرام من الحمص 310 دنانير (2.34 دولار) صعودا من 240 دينارا (1.83 دولارا).
أما أسعار العدس فارتفعت هي الأخرى من 200 دينار (1.57 دولارا) للكيلوغرام قبل أشهر إلى 260 دينار (1.96 دولار)، في حين قفز الأرز من 120 دينارا (95 سنتا) للكيلوغرام إلى 230 دينارا (1.74 دولار).
من جانبها، علقت وسائل إعلامية جزائرية حول الوضعية العامة للقدرة الشرائية للمواطن الجزائري على طريقتها الخاصة من خلال رسومات كاريكاتورية تعبر عن الواقع المرير الذي يعيشه المواطن الذي يعتبر في الأول والأخير الضحية الأولى.
يذكر أن الجزائر تعيش هذه الأيام على وقع حالة من الغليان الشديد، بسبب الارتفاع الصاروخي لأسعار عدد من المواد الاستهلاكية الاساسية، الأمر الذي كان له وقع سلبي جداً على القدرة الشرائية للمواطنين الذين عبروا عن امتعاضهم الشديد إزاء السياسة التي تنهجها الدولة منذ سنوات، لاسيما بعد أن جمدت الأجور، في مقابل الملايير الكثيرة التي تغدقها بسخاء في جيوب قادة جبهة البوليساريو الانفصالية، دون أي طائل يذكر.
