البرلمان الأوروبي يضطهد المرأة المغربية ويساند الجلادين من أجل عجزه لتوفير الغاز لمواطنيه
بعد اعتماد قرار بشأن حرية التعبير في المغرب في 19 يناير 2023 ، كرس البرلمان الأوروبي حقبة الشك في النساء ضحايا للاغتصاب.
فقد أظهر أعضاء البرلمان الأوروبي – المنتخبون بشكل رئيسي من أحزاب اليسار – الذين يقفون وراء القرار الذي تم تبنيه بأغلبية 356 صوتًا مقابل 32 ضده وامتناع 42 عن التصويت، -أظهر- دعمهم للصحفيين المغاربة المسجونين، واللذين تمت محاكمتهم محاكمة عادلة في قضايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي، حيث تصدرت قضية عمر الراضي المتورط في اغتصاب الصحفية حفصة بوطاهر العناوين، لكن كان لأعضاء البرلمان الأوروبي رأي آخر رغم أن العديد من البلدان الأوروبية ومنها فرنسا التي تعتبر نفسها تحترم حقوق المرأة، ولا تعتبر الشهرة أو القوة دافعا من أجل توفير الحصانة في مثل هذه الاتهامات.
الغريب أن البرلمان الأوروبي لم يستمع للصحفية حفصة بوطاهر، بالاضافة إلى تجاهل نداءاتها إلى جمعيات حقوق الانسان، بحجة أن الشخص الذي تتهمه بالاغتصاب يرفض روايتها لإدعاءه أن العلاقة رضائية.
على ما يبدو أن أعضاء البرلمان الأوروبي يرون بأن المرأة المغربية أقل شأنا من نظيرتها الأوروربية، فالاستماع إلى الجلاد وعدم إعطاء فرصة للضحية يكشف بالواضح النظرة الدونية التي يرى بها البرلمان الأوروبي المرأة المغربية.
فالبرغم من أن الملك محمد السادس خلال خطاب العرش في يوليوز 2022 ، أعلن رسميًا أن “تقدم المغرب يعتمد على مكانة المرأة في المجتمع”، فإن البرلمان الأوروبي الذي يظل يدافع عن المرأة لم يدافع عنها كما يجب فقط لأسباب يعرفها الأعضاء المصوتون.
والمثير للاستغراب هو ازدواجية المعايير التي نشهدها: السرعة التي يتم بها التشكيك في المغرب ليست متناسبة مع الدول الأخرى – ولا سيما قوى الغاز والنفط – حيث يتواجد عشرات الصحفيين في السجون بسبب جرائم الرأي، وليس جرائم القانون العام ، كما هو الحال في الجزائر على سبيل المثال ، والتي لم تكن موضوع قرارات من جانب أعضاء البرلمان الأوروبي.
في الواقع ، فإن مكانة المغرب الجديدة وتأكيدها كقوة إقليمية مقلقة، خصوصا بعد أن أصبحت المملكة شريكا استراتيجيا لإسرائيل، جعل الاتحاد الأوروبي يفقد قوته لحد كبير في ظل هذا التغيير الجيوسياسي المهم.
