نيكولا باي: قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري هو تدخل خطير في الشؤون الداخلية للمغرب (فيديو)

لازال قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بسيل المداد الكثير. وفي هذا الصدد، لم يخفي عضو البرلمان الأوروبي نيكولا باي، استغرابه من المحاولات الحثيثة للتشكيك في قانونية الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، سواء تلك المتعلقة بالمجال الفلاحي أو الصيد البحري، بحيث ستبقى الاتفاقيات موضوع الجدل سارية المفعول بالنظر إلى حجم الالتزامات الخارجية التي تربط الاتحاد الأوروبي مع شركاء دوليين.

وبحسب التصريحات التي أدلى بها باي من خلال فيديو بثه على مختلف حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، فإن جبهة البوليساريو باعتبارها حركة مسلحة مدعومة من قبل الجزائر، فإنها لا تعدو أن تكون سوى أداة لزعزعة الاستقرار بالمنطقة. لاسيما وأن الحركة الانفصالية لم تحظى أبدا باعتراف أي دولة أوروبية. وفي سياق ذي صلة، اعتبر النائب الأوروبي قرار محكمة العدل الأوروبية بمثابة تدخل خطير في الشؤون الداخلية لبلد صديق ويتمتع بالاستقرار كالمغرب.

ولتذكير المنتظم الدولي بفظاعة الانتهاكات المرتكبة في مخيمات تندوف، أوضح السيد نيكولا باي أن الخلاصات الواردة في أحد تقارير الاتحاد الأوروبي المنجز من طرف المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال عام 2007، تشير إلى أن عصابة البوليساريو تتلاعب في المساعدات الإنسانية الموجهة إلى ساكنة المخيمات منذ سنوات طويلة.

وبالنظر إلى منطق العصابات الذي يحكم تعاملات جبهة البوليساريو الانفصالية، يضيف السياسي الأوروبي، فإن عملية تحويل مسار المساعدات الإنسانية عبر توجيهها نحو موريتانيا بتواطؤ مع الجزائر، كما جاء على لسان شريف لعروسي، العضو السابق في البوليساريو، هو أحد الطقوس التي لا تزال تمارس من طرف الجبهة. لذلك، فقد آن الأوان لإعادة النظر في حجم المساعدات الإنسانية الممنوحة لساكنة مخيمات تندوف منذ عام  1975 والمقدرة ب 10 ملايين يورو، يتم تقييمها على أساس إحصاء سكاني أنجزته دولة الجزائر الحاضنة للانفصاليين. الإحصاء المذكور حدد عدد ساكنة المخيمات في 155.000 شخص. وهو رقم يثير الشكوك لأنه مبالغ فيه بشهادة المراقبين الدوليين.

وبالعودة إلى الأجندة التخريبية التي تتبناها جبهة البوليساريو ومن يحتضنها، فقد تابع باي حديثه بالقول: “إن جبهة البوليساريو الانفصالية لها ارتباطات وثيقة منذ سنوات، مع مختلف الجماعات الإسلامية بمنطقة الساحل التي تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها”. وعليه، يضيف عضو البرلمان الأوروبي، “فإن العلاقات التي تجمع الاتحاد الأوروبي بالمغرب لا يجب الزج بها في هذه المتاهات، إرضاء لجماعة لا تمثل إلا نفسها وتستغل ببشاعة سخاء الاتحاد الأوروبي اتجاهها..”

وفي ختام تصريحاته، ذكر النائب الأوروبي نيكولا باي، بفترة التوترات التي مرت منها العلاقات المغربية-الإسبانية، نتيجة استقبال هذه الأخيرة لزعيم الانفصاليين على أراضيها، في وقت يتابع فيه إبراهيم غالي في إسبانيا بجرائم ضد الإنسانية، من قبيل الإبادة الجماعية والتعذيب والاحتجاز والاغتصاب… إلخ. وأمام هذا الوضع، وجه باي تحذيراته لمحكمة العدل الأوروبية إن هي أقدمت على تصنيف الصحراء الغربية  ب “المستقلة” عن المغرب، فستعاني إسبانيا من ويلات هذا القرار المتهور، كما  باقي دول الاتحاد الأوروبي.

وللإشارة، فقد تفاعل المغرب بقوة مع قرار محكمة العدل الأوربية، عبر بيان مشترك للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، حيث أكد الطرفان أنهما سيتخذان الإجراءات الضرورية لتأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.