الصحراء المغربية وملف التأشيرات.. مسؤول فرنسي سابق يكشف جذور الأزمة مع فرنسا ومداخل حلها

لا زال تذبذب العلاقات الفرنسية- المغربية مستمرا في الزمان والمكان، حيث تشكل محط تساؤلات العارفين بخبايا العلاقات الدولية، ممن وقفوا على ناصية الصواب وحللوا الأزمة بشكل موضوعي.

هوبرت فيدرين وزير الخارجية الفرنسي الأسبق، واحد ضمن هؤلاء الذين قاربوا الأزمة الثنائية من منظور سياسي بحث وكانت هذه أبرز نقاط قراءته التحليلية.

في بادئ الأمر، أوضح المسؤول الفرنسي السابق خلال حلوله ضيفا على ملتقى “فرنسا- المغرب: صداقة طويلة الأمد” في ال15 من يونيو الجاري، أنه لا يتوقع حلا وشيكا للأزمة القائمة حاليا بين البلدين، مؤكدا في هذا الصدد: “في فرنسا، تستمر مسببات الأزمة في التواجد بل وتتشابه فيما بينها مما يزيد في تعميق الفجوة. إن الأزمة الحالية مؤسفة للغاية، ولا يمكن تفسيرها وغير مفهومة أساسا، فالأصداء التي وصلتني من المسؤولين الفرنسيين أجمعت على أن فرنسا لا مشكلة لها مع المغرب، وعلى الأرجح الخلاف مصدره المغرب”.

لكن تجدر الإشارة، إلى أن الرئيس السابق للدبلوماسية الفرنسية توقع ظهور توترات جديدة مع المملكة بسبب اعتماد بلاده لنموذج الهجرة على غرار المعمول به في الدول الاسكندينافية. إنها مسألة تأشيرات إذن، وفق تعبيره. أما قضية الصحراء المغربية لم تأتي إلا في وقت لاحق.

بعد أن دافعت فرنسا عن المغرب في مجلس الأمن، ليس عليها أن تحذو حذو إسبانيا: “هذه ليست مقاربة جيدة”. ولكن في يوم من الأيام ربما، “لأن هناك سياق معين. يبدو لي أنه معقول تماما”. وعليه أقول، إذا تم تأطير الأزمة فإنها ستخضع لقيود معقولة وممكنة، والاستجابات التي يتعين تقديمها. بعد اختزالها في ملف التأشيرات المشفوعة بالابتزاز الدبلوماسي. يبدو تدهور العلاقات الفرنسية-المغربية بمثابة اضطراب صغير يغذيه عدم الرضا الذي لا يمكن تفسيره بسبب حسابات واهية. وحتى المسؤولون الفرنسيون لا يفهمون جيدا سياق هذه الخلافات القائمة، أهي بسبب ملف التأشيرات الممنوحة للمغاربة أو تعزى لسبب أو أسباب أخرى. أما قضية الصحراء المغربية لم تكن يوما جوهر الأزمة، يشدد ذات المتحدث.

وحول تأخر أسباب حل الأزمة الثنائية، يستطرد هوبرت فيدرين، يرتبط تفكيك فرنسا المؤسسي أو شبه المؤسسي للأزمة باستمرارها لأنه في المغرب تأخذ صيغة أخرى: الصحراء فوق كل شيء.

إن موقف المملكة المغربية يبقى حازما من ملف وحدتها التربية الذي استغرق وقتا طويلا. لم يعد الحد الأدنى من المساهمة القانونية في الوضع الراهن تبدو كافية، لأن هذا الموقف قد حصر المغرب لفترة طويلة في منطقة انتظار، وتوقعات المغرب تجاه إسبانيا وفرنسا تتناسب مع دورهما التاريخي في هذا الملف ومع المكانة التي تحتلها في خريطة الشراكة المغربية.

ويرى ذات السياسي الفرنسي أن بناء الأزمة مختلف، حيث لا ترى القوة الاستعمارية السابقة سوى التأشيرات والكثير من الغموض، بينما يرى المغرب أن أساسيات الشراكة يجب أن تتغير. والتحول في الأسباب يعمق الفجوة. لا يمكن التغلب على الأزمة إلا من خلال قراءة موحدة للأسباب والقبول المتبادل للدوافع. يجب فرض الحل النهائي لقضية الصحراء في فرنسا كمطالبة شرعية للمغرب.