الإرهابي محمد حاجب هزوا الما… ألمانيا تستنجد بخبرة المغرب لمجابهة المد الإرهابي ومختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود

يبدو أن الخناق يشتد أكثر وأكثر على الإرهابيين القابعين بأوروبا، لاسيما محمد حاجب الذي ما فتئ يتباهى بمناسبة وبغيرها، باحتمائه من المسائلة القانونية عن كافة الممارسات الإرهابية التي تورط فيها.

مرد هذا الحديث يجد صداه في التقارب الأمني المغربي-الألماني الرامي إلى التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف الذي بات يؤرق بال دولة ألمانيا الطامعة في إيجاد حلول ناجعة للظاهرة من خلال تجربة المغرب في هذا المجال.

ولتحقيق هذا المسعى، عقدت لجنة أمنية مشتركة تمثل “قطب التعاون الأمني الدولي” بالمديرية العامة للأمن الوطني ومكتب ضابط الاتصال بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالرباط، لقاءات ومشاورات ثنائية لدراسة آليات تنزيل توصيات ومخرجات اجتماع المدراء العامين للأمن الوطني والشرطة الاتحادية الألمانية وسبل تقوية وتوسيع مجالات وأشكال التعاون المشترك بينهما طبقا للتشريعات والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.

وفي بلاغ صادر عن المؤسسة الأمنية في الموضوع، تأتي هذه المشاورات الثنائية تفعيلا لمخرجات اللقاء الذي جمع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع المدير العام للشرطة الاتحادية بدولة ألمانيا، على هامش زيارة العمل التي قام بها للمملكة المغربية بتاريخ 10 يونيو 2022، وتجسيدا كذلك للرغبة المشتركة في تقوية التعاون المغربي الألماني في مختلف المجالات الأمنية، بما يضمن تعزيز أمن البلدين وسلامة مواطنيهما.

وفي سياق ذات اللقاءات، اتفق الطرفان على تعزيز التعاون العملياتي في ميادين مكافحة الإرهاب والتطرف ومختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والجريمة المعلوماتية، وشبكات تزوير السندات والوثائق التعريفية التي تمثل قاعدة خلفية للدعم والإسناد لفائدة التنظيمات الإرهابية وعصابات الإجرام المنظم.

وكما درج المغاربة على القول “كل ما جرات المعزة في راس الجبل كتخلصو في دار الدباغ”، فحاجب وأمثاله أصبحوا قاب قوسين من أن يقعوا في شر أعمالهم التي انخرطوا فيها منذ فترة طويلة ضد بلدهم المغرب. ولعل ما تضمنه البلاغ الصادر في الموضوع خير دليل، بحيث اتفقا الطرفان على تعزيز التعاون لتقويض كل أشكال الجريمة المعلوماتية، فضلا عن تقاسم المعلومات بشأن الأساليب الإجرامية المستجدة والأشخاص المشتبه فيهم، وتبادل المعطيات التقنية الكفيلة بتسريع وإنجاح الأبحاث والتحقيقات المرتبطة بالتهديدات الإرهابية والمخاطر الأمنية، فضلا عن مشاركة وتقاسم الممارسات الفضلى والآليات المعتمدة للكشف عن مسارات التطرف والتجنيد وحركية المقاتلين في صفوف التنظيمات الإرهابية.

كما تم التوافق – يضيف البلاغ- على أهمية وضرورة تدعيم التعاون الثنائي في مجال المساعدة التقنية، بما في ذلك نقل التكنولوجيا والتجهيزات الأمنية وتنظيم الدورات التكوينية المشتركة لتأهيل الموارد البشرية الشرطية وبناء القدرات في مختلف الميادين الأمنية، خصوصا في مجال الشرطة العلمية والتقنية، وشرطة الحدود، والحماية المقربة، وشرطة الخيالة والشرطة السينوتقنية..الخ.

وخلص البلاغ إلى أن الطرفين اتفقا، من منطلق القناعة الراسخة والإرادة الصادقة التي تتطلع للمستقبل، على تعزيز وتوسيع مجالات وأشكال هذا التعاون وفق تطلعات وموجبات المصلحة المشتركة، ودرء كذلك لكل المخاطر والتهديدات المستجدة التي قد تحدق بأمن البلدين وسلامة مواطنيهما.