جات تكحلها عماتها.. وهيبة خرشيش تقع في الفخ وتؤكد علاقتها المشبوهة بالمثلي أنور الدحماني وهذه تفاصيل تورط شقيقها في جرائم خطيرة
بثّت المدعوة وهيبة خرشيش، الهاربة من المغرب بطريقة غير قانونية نحو إسبانيا ومن ثم نحو الولايات المتحدة الأمريكية، فيديو على قناتها في “اليوتيوب” يومه الإثنين 9 شتنبر، لتعلن بذلك عن عودة بائسة ويائسة لمساندة رفاقها في درب الاسترزاق الذين أضحوا يعيشون خريفا قاسيا وحالة من التشرذم والفشل.
خرجة وهيبة خرشيش للرد على الشاب المثلي أنور الدحماني الملقب بـ “نور زينو”، أقل ما يقال عنها أنها خرجة انتحارية لعدة أسباب وهي:
أولا، وبغض النظر عن الظهور المرتبك الذي بدت عليه وهيبة، فإن خطاب هذه الأخيرة كان خطابا تبريريا بأسلوب دفاعي فاشل وبليد. وهو ما يشير إلى كونها في موقف ضعف، بل في ورطة تحاول جاهدة الخروج منها. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن ما سبق لأنور الدحماني الكشف عنه في ندوته السابقة بالرباط، صحيح، وأن المعطيات التي كشف عنها سببت حرجا كبيرا لوهيبة ولرفاقها مرتزقة “اليوتوب”.
ثانيا، وهيبة وقعت في عدة تناقضات زادت بها الطينة بلة بشأن علاقتها المشبوهة بأنور الدحماني والمخطط الذي كانت منخرطة فيه رفقة محمد زيان وآخرين لتحريضه ضد مؤسسات الوطن، حيث ادعت أنها لم تكن تعرفه قبل تاريخ 1 شتتبر 2022، بينما مقتطفات التسجيلات التي كشفت عنها، أبانت عن أن وهيبة كانت على تواصل مع “نور زينو” منذ مدة طويلة، لأنه لو لم يكونا على معرفة سابقة ببعضهما البعض، فكيف يُعقل إذن أن يجيبها الدحماني بصيغة المؤنث من الوهلة الأولى ودون حتى أن يستفسر من تكون؟
ثالثا، كيف ستكون ردة فعل وهيبة في حال قام أنور الدحماني بدوره بتسريب المحادثات التي دارت بينهما؟ وبماذا ستجيب إذا تبين أن المحادثات تعود إلى ما قبل 1 شتنبر 2022 عكس ما تدعيه وهيبة؟ فهل ستلجأ هي ومن معها مرة أخرى إلى الكذب وادعاء زيف المحادثات والتسجيلات؟ هل ستدعي بوقاحتها المعهودة أن التسجيلات والمحادثات مفبركة كما فعلت من قبل مع تسريباتها الفاضحة مع محمد زيان، قبل أن يخونها لسانها في الفيديو الأخير وتقر بصحته؟
خلاصة القول أن وهيبة خرشيش بخرجتها هذه حكمت على نفسها بالفضيحة وأهدت فرصة ذهبية للشاب أنور الدحماني بكشف حقيقتها وحقيقة كل من كان يتواطئ معها ضد الوطن ومؤسساته.
وأما فيما يخص بمحاولة وهيبة إقحام قضية شقيقها في الموضوع للعب دور الضحية والتغطية على تورطها في مغادرة التراب الوطني بطريقة غير قانونية وكذبها على السلطات الإسبانية، فإنه إذا كانت ذاكرة المعنية بالأمر ضعيفة أو تعتقد أن ذاكرة الرأي العام كذلك، فهي واهمة ولذلك لا بأس من الإشارة للموضوع من جديد.
متابعة شقيق وهيبة خرشيش الذي كان يعمل موظف شرطة ببني ملال كانت على خلفية تورطه في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال، والإرشاء والإرتشاء وإفشاء السر المهني، والامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفة ينظمها القانون نتج عنه اندثار أدلة جنائية، وليست لها أي خلفيات أخرى.
فبتاريخ 21 شتنبر 2021 أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال، والإرشاء والإرتشاء وإفشاء السر المهني، والامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفة ينظمها القانون نتج عنه اندثار أدلة جنائية.
وكان من بين المتابعين في هذه القضية ضابطة شرطة، بسبب إفشائها السر المهني والتستر عن المشتبه فيهما الرئيسيان، بالإضافة إلى شقيق وهيبة خرشيش الذي نسبت له النيابة العامة إفشاء السر المهني والارتشاء والامتناع عن القيام بأعمال وظيفته مما نتج عنه اندثار أدلة جنائية والمشاركة.
وحسب وثائق هذه القضية، فإن المشتبه فيهما الرئيسيان، تمكنا من تعريض العشرات من التجار بمدينة بني ملال وضحايا آخرين للنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد بمبالغ مالية مهمة ناهزت عشرات الملايين من الدراهم، كما عرضا أحد الأشخاص للسرقة الموصوفة باستعمال الكسر.
وقد خلصت إجراءات البحث التقني إلى أن المشتبه فيهما كانا يستفيدان من تواطؤ ضابطة الشرطة، التي كانت تقوم بتنقيطهما بشكل غير مشروع في قاعدة بيانات مصالح الأمن الوطني وتفشي لهما الأسرار المهنية المرتبطة بالأبحاث القضائية المسجلة في حقهما مقابل تحويلات مالية موثقة بالحجج المادية.
أما شقيق خرشش، فقد كشفت الأبحاث الميدانية والتقنية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال، أنه كان يفشي الأسرار المهنية للمشتبه فيهما، خصوصا تلك المتعلقة بوضعيتهما القانونية في قاعدة الأشخاص المبحوث عنهم، كما امتنع بشكل عمدي عن تسجيل شكاية أحد الضحايا مما نتج عنه اندثار الأدلة.
وفي 14 شتنبر 2021 تقدم أحد الضحايا ببلاغ سرقة موصوفة استهدفت محله التجاري من طرف المشتبه فيهما الرئيسيان، غير أن شقيق خرشش الذي كان يشتغل في الدائرة الأمنية المختصة مكانيا، رفض تسجيل هذه الشكاية والقيام بالمعاينة وحجز الأدلة وإشعار النيابة العامة، إذ اكتفى بمطالبة الشاكي بإحضار تسجيل كاميرا يوثق عملية السرقة.
وفي اليوم الموالي، حضر الشاكي مجددا عند شقيق خرشش مرفوقا بدعامة إلكترونية تتضمن تسجيلا يوثق لهذا الفعل الإجرامي، لكنه رفض مرة أخرى تسجيل الشكاية وحجز الأدلة، متعللا هذه المرة بأن “الشاكي حضر خارج أوقات عمله”.
وقد كشفت الخبرات التقنية المنجزة بأمر من النيابة العامة المختصة، أن شقيق خرشش كان يتواصل هاتفيا باستمرار مع المشتبه فيهما الرئيسيان، وكان يطلعهما على الأسرار المهنية للتستر عليهما، وذلك حتى في الفترة التي كانا فيها مبحوث عنهما، مقابل مزايا مادية وعطايا عينية تم تسليمها على سبيل الرشوة.
كما أوضحت نتائج البحث أن شقيق خرشش عرض على أحد المشتبه فيهما إيوائه بمنزله بمنطقة سيدي بوزيد بضواحي الجديدة، بعدما أعلمه بأنه يشكل موضوع مذكرة بحث في قضايا النصب وإصدار شيكات بدون رصيد.
هذه القضية معروضة حاليا أمام القضاء، ويتابع فيها المتهمون في حالة اعتقال والمديرية العامة للأمن الوطني بصدد انتظار صدور الحكم النهائي فيها، ليتسنى لها ترتيب الإجراءات الإدارية في حق كل الضابطين المتورطين في في القضية.
