لجنة برلمانية تراسل أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن مشروع قرار يهم “وضع الصحفيين في المغرب ولا سيما حالة عمر الراضي”

بعث لحسن حداد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، نيابة عن الأعضاء المغاربة في اللجنة المذكورة، رسالة إلى البرلمان الأوروبي حول مشروع قرار يهم وضع الصحفيين في المغرب ولا سيما حالة عمر الراضي.

وجاءت رسالته على الشكل الآتي:

”لماذا على أعضاء البرلمان الأوروبي أن لا يصوتوا على قرار يروج لحالة صحفي متهم بالاغتصاب على حساب صحفية تؤكد هذا الاعتداء.

• وفقاً لأحكام قرار الجمعية العامة 48/134 بشأن المبادئ المتعلقة بولاية المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (المعروفة باسم مبادئ باريس) ، ولا سيما تلك المتعلقة بتنظيم القضاء بهدف حماية وتوسيع حقوق الإنسان والمادة 161 من الدستور المغربي.

• ونظرا للأهمية الحيوية للمجتمع والمواطنين في محاربة الاعتداء الجنسي والعنف وخاصة ضد المرأة، لاسيما أنه مطلب للإرادة العليا للمملكة المغربية للعمل على توطيد القانون وإصلاح النظام القضائي بطريقة تضمن العدالة المستقلة والإنصاف المتكافئ والعادل.

• وفيما يتعلق بمشروع القرار الخاص بـ “وضع الصحفيين في المغرب ، ولا سيما حالة عمر الراضي” ، يرغب نواب المغرب الأعضاء في اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، في لفت انتباه أعضاء البرلمان الأوروبي لما يلي:

• يشير البرلمان الأوروبي ، من خلال مشروع القرار هذا ، إلى ملف قضائي فتح أمام القضاء المستقل لدولة شريكة وبالتالي يتدخل في العملية القضائية الجارية ، وهو ما يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.

• كما نود التذكير بأن عدة جهات سعت إلى جعل الناس يعتقدون ، باسم حقوق الإنسان ، أن هذا الشخص (عمر الراضي) قد سُجن ظلماً وتعسفياً بسبب آرائه ، في حين أنه في الواقع معتقل بموجب القانون العام لأنه متهم بالاغتصاب.

• في هذا السياق، نود إعلامكم بأن المغرب قد حذف منذ 2016 من قانون الصحافة المقتضيات القانونية المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية للصحفين.

• كما نود إعلامكم باحترام شرط علنية المحاكمة، وأن إجراءات التوقيف كانت متوافقة مع القانون والإجراءات الجنائية، وأن دفاع المتهم قد طلب إجراء محاكمة بحضور الأطراف وأن جميع طلباته قد تم قبولها من طرف القضاة.

• وبالمثل ، تم احترام فترة زمنية معقولة لمحاكمته وإبلاغ المتهم بالتهم الموجهة إليه، وتمكينه من الاتصال بمحام من اختياره، وتمكن من الحصول على الوقت والتسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه ، مع منح العديد من التأجيلات للتحضير للمحاكمة، وفقًا لطلب الدفاع. كما هو الحال مع أي قضية أخرى لاحظتها المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان ، كانت شروط المحاكمة العادلة موجودة. إن إصلاح العدالة المغربية الذي بدأ قبل بضع سنوات يضمن الوصول الحر والعادل للجميع إلى العدالة.

• من ناحية أخرى ، استمعت النيابة العامة إلى المشتكية بعد أن قدمت شكايتها.

• إدراكًا لما تمثله قضية العنف الجنسي هذه ، مثل القضايا السابقة ، بالنسبة لحقوق المتقاضين رجالًا ونساءً في بلادنا ، ووفقًا لمبدأ استقلال العدالة ، فقد صدر قرار المحكمة على أساس الانفاذ المحايد للقانون.

• وفي هذا الصدد ندين بشدة حملة التشهير و “الأخبار الكاذبة” والمضايقات والتحقير التي لا هوادة فيها وغير المسبوقة في نطاقها والتي كانت المدعية ضحيتها في هذه القضية وكذلك الافتراء والاعتداء والتهديدات المتكررة ، والتي تضر بكرامتها وتهدد سلامتها وصحتها.

• نذكر أنه لا يجوز أن يتعرض أي شخص ، كما أكدت ديباجة دستور المملكة والمادة 26 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية ، للتمييز أو الاضطهاد بسبب جنسه أو هويته أو أصله الاجتماعي أو رأي؛ على وجه الخصوص لغرض التخويف أو إجباره على الصمت.

• كما نُذكر أنه لا المهنة ، ولا الشهرة ، ولا العلاقات ، ولا حتى آراء الأشخاص المعنيين ، يمكن أن تشكل عناصر للإدانة أو البراءة ؛ إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال التشكيك في مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون الذي كفلته المادة 6 من الدستور المغربي.

• لذلك ندعو زملائنا الأوروبيين والمتدخلين الآخرين للعمل على ضمان أن تسود الأحكام الدولية في هذا المجال، عندما يرون ذلك مناسبًا، مع العلم أن العملية القانونية في قضية عمر الراضي لا تزال جارية وأن القضية قيد الطعن.

• نكرر توصيتنا بأن يلتزم جميع المتدخلين الآخرين بمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في القانون الوطني والدولي، وأن يتصرفوا وفقًا للقانون والمعايير الدولية والقواعد الأخلاقية، باعتبارها المبادئ الأساسية المتعلقة باحترام استقلالية العدلة.

• من ناحية أخرى، يرى نواب المغرب أنه من الملح ضمان استفادة النساء ضحايا الاغتصاب الجنسي عالميا من الحقوق والمبادئ التي تكرس المساواة والأمن والحرية والسلامة والكرامة لجميع البشر.

• نشعر بالقلق من أن العنف ضد المرأة يتعارض مع تحقيق المساواة والتنمية والسلام ، على النحو المشار إليه بالفعل في استراتيجيات نيروبي للنهوض بالمرأة ، والتي أوصي فيها بسلسلة من التدابير تهدف إلى مكافحة العنف ضد المرأة و أي شكل من أشكال المعوقات أمام تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

• نحن ندرك أن العنف ضد المرأة يعكس تاريخياً علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة ، الأمر الذي أدى إلى الهيمنة والتمييز على حساب المرأة، مما أعاق تقدمها.

• أخيرًا ، ندافع بقوة عن حق ضحية جريمة الاغتصاب المزعومة التي ارتكبها صحفي ضد امرأة ، وهي أيضًا صحفية ، في اللجوء إلى العدالة، حيث لا يجوز ضمان الحق في محاكمة عادلة للصحفي فقط وحظره على الصحفية.

• وبالتالي ، كنا نود أن ينظر زملاؤنا في البرلمان الأوروبي في قضايا حقيقية ومثبتة لانتهاكات حقوق الإنسان في بلدان أخرى من الجوار الأوروبي بدلاً من التركيز على دولة شريكة واحدة وجارة من المرتبة الأولى وهي المغرب والذي حقق نجاحًا كبيرًا وإنجازات ملحوظة في مجال حقوق الإنسان، والتي أكدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية والهيئات الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها.

• لا شك أن الجزائر تتنصل من واجباتها والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وتواصل انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان والقمع المستمر لنشطاء الحراك والصحفيين والأصوات المنتقدة للنظام. حيث تم الإبلاغ عن جميع حالات الانتهاك الواضح لحقوق الإنسان في الجزائر في جميع الصحف الأوروبية والعالمية. ومع ذلك يلتزم أعضاء البرلمان الأوروبي بالصمت الغامض إزاء هذا الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في الجزائر، وهو مثال صارخ على ازدواجية المعايير.

• وأخيراً ، نؤكد أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان هما خياران ثابتان لا رجوع فيهما بالنسبة للمغرب ، الذي سيدافع دائمًا عن تقوية التزامه بآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وحقوق المرأة على وجه الخصوص.

• بينما يظل النواب المغاربة الذين هم أعضاء في اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تحت تصرف جميع أعضاء البرلمان الأوروبي للحصول على مزيد من المعلومات والتوضيحات وخاصة حول هذا الموضوع، لذلك يطلب النواب المغاربة من جميع أعضاء البرلمان الأوروبي توخي اليقظة في مواجهة هذه القضية التي لا تزال في مرحلة الحكم أمام محكمة النقض ويطلبون منكم عدم التصويت على هذا القرار لصحفي متورط في جريمة اغتصاب مزعومة والتي كانت ضحيتها زميلة له في المهنة، وهو الأمر الذي اعترفت به المحكمة بالفعل.”