المجلس الوطني لحقوق الإنسان: “هناك فرق كبير بين صحة الريسوني في الواقع وما ينشره الإعلام”

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تصريحات صحفية، أن هناك فرق كبير بين الواقع وما ينشره الإعلام حول الحالة الصحية لسليمان الريسوني، المتابع في قضية اغتصاب وهتك عرض.

توضيح المجلس جاء تفاعلا مع تدوينة للصحافي ورئيس تحرير يومية الأحداث المغربية، يونس دافقير، الذي طالب فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتدخل، إثر تضارب الروايات حول كون الريسوني “يحتضر”، وفق تعبيره.

وجاء في توضيحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ما يلي:

“زار المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد الريسوني عدة مرات، وبالضرورة يكون ضمن الوفد الزائر طبيب يقوم بالمعاينة باسم المجلس ويقدم للمؤسسة تقريرا طبيا مفصلا عن حالة المضرب في كل زيارة.

في هذا السياق، قدم المجلس تصريحات صحفية تؤكد أن هناك فرق كبير بين الواقع وبين ما ينشر في الإعلام.

بحكم طبيعة مهامه واختصاصاته، لا ينشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أي معطيات طبية خاصة يتوفر عليها، التزاما بحماية المعطيات الشخصية للأشخاص المعنيين.

كما لا يصدر المجلس بالضرورة بلاغات عن كل زيارة يقوم بها للمضربين عن الطعام بالمؤسسات السجنية، التي فاقت خلال 2020، 220 حالة إضراب عن الطعام”.

ويشار إلى أنه ردا على المعطيات المغلوطة التي أمدت بها خلود المختاري، زوجة الصحافي المعتقل سليمان الريسوني، بعض المنابر الإعلامية بشأن وضعه الصحي، قدمت المندوبية العامة لإدارة السجون جملة من التوضيحات جاءت كالآتي:

• على عكس مزاعم زوجة السجين المعني بالأمر، تبين لإدارة المؤسسة  في إطار  مراقبتها للزيارات العائلية طبقا للمادة 77 من القانون 32/89 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية أنها لم تحاول إقناعه بتوقيف الإضراب عن الطعام، بل شجعته وحرضته على مواصلة الإضراب غير آبهة بما يمكن أن يترتب عن هذا التصرف من أعراض وخيمة على صحته. وعلى النقيض من ادعائها الكاذب من أن السجين المعني لم يقو على حمل ابنه لوحظ أثناء الزيارة التي دامت حوالي ساعة أنه حمل ابنه بين يديه بشكل عادي.
• كما أن السجين يمشي سواء داخل المؤسسة (أثناء الفسحة و الزيارة العائلية والتخابر مع المحامين..) وبالأخص بين طابقي المركز الصحي الذي يؤويه أو خارجها (حين خروجه إلى المحكمة) بشكل عادي وبدون إجهاد.
• علاوة على ذلك، تؤكد إدارة المؤسسة أن السجين المعني بالأمر يخضع للمراقبة الطبية اليومية وكذا لفحوصات وتحاليل طبية لمراقبة مؤشراته الحيوية ووضعه الصحي، وكلها تثبت أن حالته الصحية عادية عكس ما تروج له زوجته من ادعاءات لا أساس لها من الصحة.