بعد صدور الحكم بالإدانة.. مقربون من سليمان الريسوني: “نحن فوق القانون”

نطق القضاء المغربي بكلمته في ملف سليمان الريسوني، الذي توبع على خلفية جريمة هتك العرض بالعنف والاجتجاز في حق الشاب “آدم”،  بإدانة المتهم بـ 5 سنوات سجنا نافذا و100 ألف درهم كتعويض للضحية.

حُكم لقي إشادة واسعة في الوسط الحقوقي بالمغرب، وخلّف ارتياحا لدى العديد من الفعاليات المجتمعية التي تنشط في مجال مناهضة الاعتداء الجنسي بشتى أشكاله، لما جاء به من إنصاف لحقوق المشتكي الذي عانى الويلات طيلة أطوار المحاكمة، جراء تعرضه لمجموعة ضغوطات وصلت حد التهديد والوعيد من طرف محيط الريسوني للتنازل عن شكايته.

لكن في المقابل، خرجت بعض الأصوات المحسوبة على محيط سليمان الريسوني، للتنديد بحكم الإدانة، واصفة إياه بـ”جريمة دولة”. فيما ذهب البعض الآخر أبعد من ذلك، مطالبين بإسقاط الدولة بأكملها وإسقاط القضاء، في محاولة منهم لمواصلة حملة تسييس الملف وتضليل الرأي العام، بغرض التغطية عن الجريمة الحقيقية التي أدين بها الريسوني والمتعلقة باعتداء جنسي.

مواقف وردود أفعال، أقل ما يقال عنها أنها متطرفة وخارجة عن السياق، وفق تعبير بعض النشطاء، متسائلين عما إذا كانت صفة “صحافي” أو “حقوقي” أو “ناشط”، تعطي لصاحبها الحق في عدم المتابعة والإفلات من العقات في حال ارتكابه لمخالفة ما أو جريمة ما؟

كما تسائلوا عما إذا كان نفس الأشخاص الذين يحملون الصفات ذاتها (صحافي، حقوقي، ناشط) ملائكة معصومون من الخطأ، ومنزهون إلى درجة عدم ورود مجرد احتمال وقوعهم في المحظور؟

وفي هذا السياق جاء في تعليق أحد النشطاء: “يعتقدون أنهم فوق القانون وكأنهم ملائكة معصومون من الخطأ”، وتابع صاحب التعليق ساخرا: “بهاد المنطق إيلا غير صحافي حرق الضو لحمر ووقفو بوليسي غيقولو ليك لي دار الضو تما كا مستهدفنا”.

وجاء في تعليق آخر، كرد على إحدى تدوينات المعطي منجب المتابع في المتابع في قضية غسيل الأموال: “منطق المعطي منجب كالتالي: تستطيع أن تسرق، أن تقتل، أن تغتصب وأن ترتكب أي جريمة. ولأنك من عشيرتنا سنجعل منك بطلا قوميا ومعارضا شريفا ورمزا للنضال والحرية. سنقول عن اعتقالك أنه تعسفيا وعن محاكمتك أنها سياسية وعن جريمتك أنها ملفقة”.

وفي سياق متصل، اعتبر متتبعون للقضية أنه وبغض النظر عن كون سليمان الريسوني مدان في جريمة اعتداء جنسي، فهو ضحية لمحيطه. أولئك الذين أوهموا سليمان طيلة أطوار المحاكمة والتحقيق، كما سبق أن أوهموا آخرين في قضايا سابقة أنهم يدافعون عنه وأن ما يملونه عليه في مصلحته، بينما في الواقع هم من كانوا يدفعون به إلى الهاوية، بدل سلك الإجراءات القانونية للدفاع عن عنه أمام المحكمة.

فهم الذين حرضوه على الخوض في إضراب “مزعوم” عن الطعام، غير مهتمين بحياته ولا بمصيره، بقدر ما كان هدفهم المتاجرة بـ”موته”، للتأثير في القضاء وتسييس الملف. وهم الذين تسببوا في إطالة زمن المحاكمة عبر المماطلة وطلبات التأجيل بمبررات واهية. وهو أيضا الذين حرضوا سليمان على رفض الحضور إلى جلسات الأخيرة.