لا مناص من سياسة تكميم الأفواه بالجزائر.. الكابرانات يعكفون على إعداد قانون جديد يمنع العمال من حقهم في الإضراب
سياسة إقبار الأصوات الحرة مستمرة بالجزائر مادام النظام العسكري جاثم على أنفاس المواطنين ويتحكم في مفاصل الدولة. فبعد السياسيين وزعماء الحراك، جاء الدور على النقابيين والعمال لوضع قانون يحرمهم حقهم في الإضراب.
ولإكساب شرعية لمشروع قانون الحق في الإضراب المثير للغط داخل الأوساط النقابية بالجزائر، عمدت حكومة تبون إلى الترويج على أن الأمر يتعلق بقانون من شأنه حماية مصالح الاقتصاد الوطني مما أسمته بفوضى الإضرابات وتلاعب النقابات.
وفي هذا الصدد، كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد جراء الإضرابات في السنوات الأخيرة، فيما تجاهل المطالب المنادية بالتمسك بآخر مكاسب الديمقراطية والحريات في البلاد، التي كانت تعتبر العمل النقابي والحق في الإضراب خطا أحمر.
وأكد وزير العمل في دفاعه عن المشروع المعروض أمام الغرفة الأولى للبرلمان أن “قانون الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب يشجع على الحوار المثمر المبني على أساس احترام الحقوق الأساسية للعمال”، في إشارة إلى المراحل التي وضعها المشرع بين الإدارة والشريك الاجتماعي قبل اللجوء إلى الإضراب كوسيلة للاحتجاج.
وقال إن “هذا القانون يحدد مفهوم الإضراب في مجال العمل وشروطه وضوابطه القانونية، ويرسي آليات أكثر مرونة للحوار الاجتماعي ولتسوية النزاعات الجماعية ويهيئ مناخ عمل ملائم ويساهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الاجتماعيين”.
وردا على سياسة الكابرانات التواقة لكبح الأصوات المنادية بإرساء دولة ديمقراطية وليس عسكرية، عبرت الهيئات النقابية بالجزائر عن رفضها جملة وتفصيلا لهذا المشروع الذي يشكل التفافا خطيرا على المكتسبات النقابية، بحسبها، داعية إلى إعادة النظر فيه عبر إشراكها في صياغة مضامينه بما يتلاءم وجوهر العمل النقابي.
