وليد كبير: أبواق الكابرانات تنخرط في حملة مبكرة لانتخابات 2024 لأجل عيون عبد المجيد تبون (فيديو)
أزيد من سنة تفصل الجزائر على خوض غمار الانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها عام 2024، لكن يبدو أن الأبواق الإعلامية الموالية لنظام العسكر قد تلقت الأوامر للانخراط في حملة انتخابية مبكرة، تروم بالأساس تلميح صورة الرئيس الحالي عبد المجيد تبون عله يظفر بالعهدة الثانية.
وإمعانا في الترويج للأكاذيب، يقول المعارض السياسي وليد كبير، لا يخجل إعلام العسكر المدفوع الأجر مسبقا في وضع المساحيق على وجه النظام الحاكم القبيح، في محاولة بائسة لاستمالة الشعب الجزائري الذي يعتبره نظام غير شرعي فرضته عليه المؤسسة العسكرية وليس صناديق الاقتراع الشفافة وهذا بشهادة التقرير الأخير للخارجية الأمريكية الذي وصف الانتخابات الرئاسية الجزائرية ﺑ “الغير نزيهة”.
وبكل ثقة في النفس، يتابع ذات المتحدث، انبرى إعلام قصر المرادية في تحرير مقالات تتضمن في مجملها تفخيم سافر للجزائر كدولة مستقرة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، بينما واقع الحال، يتأسف كبير، يثبت بالملموس أن الشعب الجزائري غارق في مآسي اجتماعية واقتصادية على نهاية لها. ومما زاد الطينة بلة، فقد أصبحت الجزائر بقدرة إعلامها المنبطح قِبْلَة لمن لا قبلة له في طلب النجدة لتفكيك الألغام الإقليمية والدولية.
ولو افترضنا جدلا أن الجزائر لها باع طويل في تفكيك الألغام دوليا، يقول وليد كبير بنبرة ساخرة، لماذا لا تنخرط جديا في تفكيك أكبر لغم يتهدد المنطقة وهو حفنة من الانفصاليين المنتشرين في الصحراء؟ ثم ما المانع في تسوية ملف العلاقات الثنائية المجمدة مع المغرب؟.
وبالعودة إلى التطبيل للرئيس الحالي الحالم بالولاية الثانية، فقد انبرى إعلامه في إبراء ذمته من أي مسؤولية سياسية أو فساد عاشته الجزائر على عهد الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، علما أن عبد المجيد تبون شَغَلَ منصب وزير السكن لما يوازي 17 سنة في حقبة بوتفليقة وسُجِّلَتْ في حقه ملفات فساد ثقيلة لازالت في حوزة الكابرانات كنوع من سياسة لي الذراع. أما فيما يخص الاستقرار السياسي، يستطرد كبير، الجزائر أبعد ما تكون مستقرة سياسيا لأنها تتوفر على أحزاب سياسية منبطحة والشعب عازف عن الحياة السياسية بسبب غياب الديمقراطية مقابل استفحال القمع والترهيب وفرض الصوت والرأي الواحد.
وبالحديث عن الميزانية المخصصة لكل قطاع على حدا، يستغرب الصحافي وليد كبير، كيف يمكن التطبيل لاستقرار اجتماعي واقتصادي في وقت تستحوذ فيه المؤسسة العسكرية على حصة الأسد لتسليح البلاد مقابل تجويعها وتقهقر تعليمها وقطاعها الصحي ذي الميزانيات الهزيلة.
