قمع الشرطة الفرنسية وانتقائية “وليدات ماما فرنسا” في الدفاع عن حقوق الإنسان

أعلنت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان (CNCDH) أنها “تابعت بقلق شديد الممارسات العنيفة الصادرة عن قوات الأمن، وقررت تبليغ هذه الممارسات للآليات الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان ومجلس أوروبا”.

وفي بيان حقوقي شديد اللهجة، خاطبت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان الحكومة الفرنسية، وفي طليعتها الرئيس إيمانويل ماكرون، بالقول: “إن العنف الشرطي الممنهج لا يمكن أن يكون هو الجواب الملائم والأمثل للمشاكل السياسية والاجتماعية، التي يتعين على الحكومة السهر حاليا على مجابهتها”.

وتابعت هذه اللجنة الرسمية المستقلة رصدها لمظاهر القمع وانتهاك الحريات الفردية والجماعية من طرف السلطات الفرنسية، قائلة إن “المحتويات التي توثق للعنف الشرطي تؤثر بشكل سلبي على المواطنين، وتعصف بسمعة جميع قوات حفظ النظام”، وأردفت بأن “هذه الانحرافات الخطيرة في استخدام قوات الأمن الفرنسية بشكل مفرط للقوة، تضعف من ثقة المواطن في المؤسسات العمومية الفرنسية”.

وفي الوقت الذي تتعالى فيه أصوات داخل فرنسا وخارجها تنذر بانهيار الدولة ومبادئها القانونية والإنسانية، وتندد بأشكال القمع الوحشي الذي لجأت إليه السلطة بدل التجاوب مع المطالب المشروعة للشعب الفرنسي، (في هذا الوقت) تسائل عدد من المتتبعين عن سبب صمت بعض الأصوات “المغربية” التي تصنف نفسها ضمن المدافعين عن حقوق الإنسان، بينما كانت في الحقيقة ناطقة غير رسمية بدواليب صنع القرار في فرنسا ضد وطنها الأم.

ويتعلق الأمر هنا بالثلة  المعروفة إعلاميا بـ “وليدات ماما فرنسا”. أين اختفت فجأة مما يقع في فرنسا من تجاوزات حقوقية خطيرة ترتكب باسم حفظ النظام العام؟ لماذا لم يندد فؤاد عبد المومني أو بوبكر الجامعي والمعطي منجب بالتدخلات الوحشية التي قامت بها قوات “المخزن” الفرنسي” ضد المتظاهرين السلميين العزل؟ لماذا لا تصدح اليوم حناجرهم انتصارا لحقوق الإنسان التي يدعون أنهم يدافعون عنها في شموليتها وكونيتها دون انتقاء، كما تصدح عندما تستشهد بسقف الحريات في فرنسا أو عندما يستقوون بإعلام ماماهم فرنسا ؟

حقيقة “وليدات ماما فرنسا” أمام الرأي العام انكشفت وولاؤهم الحقيقي لم يعد يخفى على أحد، إذ لا يجيدون أي مشكل في أن تنهج الدول التي يستقوون بها وبأجهزتها العلنية والسرية (أن تنهج) أساليب قمعية ضد شعبها، لأن ما يحركهم ليس هو الدفاع عن “حقوق الإنسان” كما هو منصوص عليها في العالم، بل همهم هو الدفاع عن وجهة نظر من يحركهم ويشغلهم تحت الغطاء الحقوقي إياه.

لكن في مقابل هؤلاء الذين باعوا ولائهم لـ”ماماهم” ضد وطنهم الأم، نجد من لم يفرط في هذا الولاء، ما عرضه لطرد تعسفي غير مسبوق في عالم الصحافة الفرنسية.

ويتعلق الأمر بالصحافي المغربي رشيد مباركي، الذي قام بمرافعة وطنية قوية أمام البرلمان الفرنسي، خلص فيها إلى أن المغرب دولة قوية وذات سيادة، ولم تكن يوما في حاجة إلى قناة تلفزية، في بلد كفرنسا، لكي تدافع عن مصالحه وسيادته الترابية.

ذات الصحافي ومع الأسف لم يحظَ بأي دعم أو مساندة أو تضامن من طرف لا عبد المومني ولا الجامعي ولا من الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الانسان ولو بكلمة واحدة، على إثر قرار طرده من عمله بطريقة عنصرية ولا قانونية، بسبب عبارة “الصحراء المغربية”.