المؤسسة العسكرية هي الحاكم الفعلي لمصير الشعب الجزائري.. والانتخابات البرلمانية مُجردة من صلاحياتها واستقلاليتها !
يبدو أن الهاجس الأكبر لدى جنرالات العسكر بالجزائر هو تفادي تكرار سيناريو ما جرى عند الانتخابات الرئاسية، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة في اختيار رئيس للبلاد حينذاك 23،7 بالمئة من مجموع من يحق لهم المشاركة، في أضعف رقم يخص حدثاً وطنياً في تاريخ الجزائر الحالي.
ويأتي الحديث حول هذا الموضوع بالضبط، كون الجزائر مقبلة على أول انتخابات برلمانية في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، حيث أن واقع الحال يؤشر على نسبة مشاركة قد تكون الأضعف على مر تاريخ الجزائر، بعدما أعلنت الأحزاب اليسارية المنضوية تحت لواء تكتل البديل الديمقراطي مقاطعتها للانتخابات، ومن أهمها جبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والاتحاد الديمقراطي الاجتماعي الاشتراكي والحركة الديمقراطية الاجتماعية، بالاضافة الى تدهور الثقة بين الجزائريين والسلطة أمام استمرار اعتقال رموز الحراك الجزائري وحملات الاعتقال التعسفي والقسري في حق رموز سياسية وحقوقية واعلامية صدحت حناجرها عاليا باسقاط يد العسكر على خيرات البلاد والمتمثلة في البترول والغاز الطبيعي.
ويعلم الجزائريون تمام العلم، أن الانتخابات ما هي إلا واجهة مزيفة لحقيقة جثمت على صدورهم عقودا من الزمن، حقيقة مفادها أن المؤسسة العسكرية هي الحاكم الفعلي مادامت معظم القرارات المصيرية التي تحدد توجه الجزائر ومصير شعبها تخرج من الثكنات عوض المؤسسات المنتخبة المجردة من صلاحياتها واستقلاليتها.
