محمد آدم ضحية سليمان الريسوني ينتفض ضد قرار البرلمان الأوروبي حول الوضعية الحقوقية بالمغرب

أكّد الشاب محمد آدم، ضحية الصحفي سليمان الريسوني، أن القرار الذي أدان فيه البرلمان الأوروبي، يوم الخميس 19 يناير الجاري، المغرب – بخصوص قضايا جنائية، بالارتكاز على مغالطات وادعاءات صادرة عن جهات معروفة بعدائها للمملكة -، هو قرار غير ملزم للسلطات المغربية، معتبراً إياه بأنه “يستبيح قيم حقوق الإنسان الكونية ويُطبّع مع ثقافة الاغتصاب والاعتداءات الجنسية”.

وشدّد ضحية الصحفي سليمان الريسوني على أن هذا القرار يُعتبر تدخلاً سافراً للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للمملكة، وذلك فيه انتهاك واضح للأعراف الدولية. كما صرّح آدم بأن تحويل قضايا من جنائية بحتة لسياسية أمر مجانب للصواب.

وفي هذا الصدد، سلط آدم الضوء على حقوق الضحايا ومعاناتهم، باعتباره ضحية ذاقت مرارة الاعتداء الجنسي، إذ كشف أن هذا القرار يهمش حقوق المفعول بهم من خلال “تفضيل مرتكبي هذه الجرائم بالنظر لوضعهم الاجتماعي والمهني، وذلك في ظل الأكاذيب التي يتم استغلالها ونقلها من قبل جهات وشخصيات معروفة عبر تقارير ومعلومات لا أساس لها من الصحة”.

في الختام، دعا الشاب آدم البرلمان الأوروبي لإنصافه وتحقيق العدالة بشأن الانتهاكات السابقة التي تعرّض لها من الجاني وحاشيته مثل أنظمة العدالة المحلية التي انتصرت له. كما حثَّ البرلمان الأوروبي على عدم الخلط بين حقوق الإنسان المحفوظة في المغرب، والأساطير التي تُرَوِّجُ لها بعض المنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المملكة.