حوار سريالي لمحمد زيان.. محاولة يائسة لترويج صورة ملائكية عن شخص سخر نفسه لخدمة خصوم الممكلة

نشر موقع الحياة اليومية المملوك لمحمد زيان، المدان بـ 3 سنوات سجنا على خلفية تهم تحرش جنسي وإهانة موظفين عموميين ومساعدة مجرم على الفرار خارج التراب الوطني بطريقة غير قانونية وجرائم أخرى، (نشر) حوارا زعم أنه أُجري مع السجين المذكور، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصداقيته ومضمونه، خصوصا وأن النقط والأفكار المعروضة فيه غير متناسقة على الإطلاق.

كما تسائل عدد من المتتبعين عن كيفية إجراء حوار مع سجين يخضع لتقييد الحرية المحروسة بموجب القانون؟ وطريقة تحصيل الأجوبة منه؟ وحتى إن افتُرِض جدلا أن الحوار حقيقي، كان على المنبر الناشر أن يشير إلى الإجراءات القانونية المتبعة لإجراء هذا الحوار. فهل إجراء الحوارات الصحفية متاح لكل السجناء مثلا؟

من يُمعن القراءة في الحوار المنسوب لمحمد زيان، سيَخلُص إلى أن ما نشره الموقع المملوك لهذا الأخير، ما هو إلا حوار سريالي من وحي خيال صاحب الفكرة، الذي يسعى إلى إعادة إسم محمد زيان إلى الأضواء بعدما انفض من حوله من كانوا يدفعونه إلى الهاوية.

المثير للسخرية في ذلك الحوار المزعوم هو الكلام المنسوب لمحمد زيان، عندما ادعى في هذا الحوار الوهمي أنه كان سببا في الانفراج الحقوقي في عهد الحسن الثاني! أي عاقل هذا سيصدق هذا الكلام؟

الجميع يعلم أن محمد زيان تقلد منصب وزير حقوق الإنسان في مدة قصيرة ما بين 1995 و1996، بينما الإصلاحات الحقوقية في قانون المسطرة الجنائية كانت في سنة 1991.

أما الإصلاحات المؤسساتية التي تجلت في إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الانسان فقد كانت في سنة 1990 أي قبيل مهمته الحكومية بسنوات، فعن أي دور يزعم زيان أنه لعبه في الانفراج الحقوقي الذي عرفه المغرب آنذاك؟ في الوقت الذي يعلم فيه الجميع أنه كان ينعم في خيرات ادريس البصري وريع محمد رضا كديرة بعيدا عن تطلعات واهتمامات الشعب المغربي.

والمثير للاشمئزاز في ذلك الحوار، أن صاحبه يحاول تسويق صورة ملائكية عن زيان، بينما هذا الأخير آخر واحد يحق له إعطاء الدروس في الحقوق والحريات، في الوقت الذي تلاحقه تهمة اختلاس أموال الدعم الانتخابي، وتهم جرائم جنسية وأخرى تمس بالشرف والنزاهة. فهذه التهم لوحدها تنفي عنه الحياد والتجرد وترميه في خانة المعتدين جنسيا.

فكيف لهذا الشخص أن يعطي دروسا للقضاء ويدعوهم للتفاعل مع توصية البرلمان الأوروبي، بينما كان في الأمس القريب لا يتوانى عن تحقير ذات القضاء ومقرراته وإهانة القضاة ووصف السلطة القضائية بالأراجيف والأباطيل، وهو نفسه من عرقل حضور الشاهدات والمشتكيات في قضية توفيق بوعشرين، وتعمد إخفاءهن في الصندوق الخلفي لسيارته لتضليل العدالة وتزييف الحقائق، التي استند عليها البرلمان الأوروبي في توصيته الأخيرة غير الملزمة للمغرب.

وكيف لهذا الشخص أن يدعي الوطنية وحب الحب والاستماتة في الدفاع عن حوزته في مواجهة الخصوم من كل حدب وصوب، بينما هو نفسه كان أول من استقوى بالخارج واستجدى التدخل الأجنبي في السيادة القضائية الوطنية عندما راسل، رفقة المحامي البريطاني رودني ديكسون، الآليات الخاصة للأمم المتحدة في قضية توفيق بوعشرين، واحتالوا عليها معها بالكذب والتلاعب في قانون المسطرة الجنائية المغربية.

كثيرة هي المغالطات القانونية والإعلامية التي روج لها محمد زيان ومحيطه القريب، حتى أصبحت المادة الدسمة التي يصوغ بها البرلمان الأوروبي مقرراته العدائية ضد المغرب ليصبح زيان بذلك خنجرا في يد كل من يريد استهداف المملكة.