بفضل إعادة التأهيل الكامل للوضع المالي.. المديرية العامة للأمن الوطني تُصفِّي جميع ديونها المتراكمة

أقدمت المديرية العامة للأمن الوطني على تصفية جميع متأخرات ديون التسيير المتراكمة عليها، التي بلغت في عام 2015 قرابة 100 مليون درهم، وذلك من خلال إعادة التأهيل الكامل للوضع المالي للمديرية.

وتندرج الخطوة في إطار مجموعة من الاجراءات التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني، بقيادة السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، حيث مكنت سياسته من تحديث وعصرنة أساليب عمل المرفق الأمني، وأداء مصالحه المركزية والترابية.

يذكر أن إستراتيجية إعادة التوازنات المالية، والتي تأتي في أعقاب عملية إعادة الهيكلة والتحديث التي خضعت لها المديرية المركزية المكلفة بالتجهيز والميزانية، من المنتظر أن تمكن خلال الفترة القادمة من فتح أفاق جديدة لبلورة سلسلة من المشاريع الأخرى التي تتعلق بتأهيل البنيات التحتية وتوفير وسائل العمل المادية، وتدعيم الموارد البشرية بمختلف مصالح الأمن الوطني المركزية منها واللاممركزة.