الحقوقيان محمد الهيني ومريم الإدريسي يشخصان نواقص تقرير هيومن رايتس ووتش ضد المغرب
أشار المحامي محمد الهيني، تعليقا على تفاصيل التقرير المنحاز الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش حول واقع حقوق الإنسان بالمغرب، أن هذه الأخيرة انطلقت من دوافع سياسية محضة لتوقيع تقرير حقوقي يفتقر للبراهين والسندات القانونية أو حتى شهادات الضحايا، واكتفت فقط بتضمينه رواية المتهمين المدانين.
وعن رائحة التدليس وتحوير الحقائق التي تفوح من التقرير، يتابع نائب رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، أن المنظمة المذكورة قفزت عمدا على التقدم الحاصل في مجال الحقوق والحريات بالمغرب وما عرفه جهاز القضاء والنيابة العامة من استقلالية كاملة.
لذلك، يوضح الهيني الذي حل ضيفا خلال بث مباشر على شوف تيفي، أن دوافع المنظمة الحقوقية باتت واضحة لأنها أصبحت تصدر تقارير أحادية الجانب وتتغاضى عمدا عن تسليط الضوء على قضايا أخرى ربما أكثر أهمية. فكيف يعقل أن تسخر المنظمة كامل وقتها وجهدها للدفاع باستماتة عن ثمانية عن مغاربة فقط متابعين جنائيا بالاتجار بالبشر وتبييض الأموال على غرار الأسماء المذكورة في التقرير، في حين تروج أمام المحاكم المغربية قضايا لما يزيد عن ثلاثة ملايين مغربي. ما يؤكد بالملموس الدوافع الخفية لهكذا منظمات.
أما الحقوقية مريم الإدريسي، فقد عبرت عن صدمتها الشديدة من حجم الأكاذيب والمغالطات التي بنت عليها المنظمة الغير حكومية تقريرها المنحاز، إذ إنه من التدليس وسوء النية مع سبق الإصرار والترصد أن تلجأ هذه المنظمة ومثيلاتها لاعتماد التسويف والإطالة في أمد المحاكمات التي خضع لها الأشخاص الثمانية المذكورين، وفي نهاية المطاف نكتشف أن هيومن رايتس ضمنت هذا المعطى في تقريرها الأخير حتى تروج لأباطيل من قبيل الاعتقال التعسفي وما شابه.
وعن الدوافع الخفية وراء رفع تقارير تضرب السمعة الحقوقية للمغرب، تقول المحامية الإدريسي، أن المنظمة الحقوقية تسعى جاهدة لأن تنصب نفسها حجر عثرة في مسيرة المغرب الحقوقية عبر دفع المنتظم الدولي لتوقيع عقوبات اقتصادية عليه. لكن،
النضال الحقوقي الرصين ينطلق من الداخل، توضح الإدريسي، بحيث لا يعتد أبدا بتحركات كل من استعان بالأجنبي في مواجهة بلده، فالمغرب لا ولن يقبل التعاطي معه بسياسة لي الذراع وتلقين الدروس في حقوق الإنسان، بعدما قطع أشواطا طويلة في المجال وأرسى آليات الاشتغال بما يتماشى والاتفاقيات الدولية المنخرط فيها والملتزم باحترامها.
