مواد غذائية شبه منتهية الصلاحية مقابل الحليب والدقيق.. جزائر العهد الجديد تصرف أزمة الكساد التجاري بابتزاز المواطنين
كل معضلات المجتمع الجزائري يتم استخلاص حلول ترقيعية لها من جيب المواطن الجزائري الذي بالكاد يستطيع شراء علبة حليب أو قنينة زيت المائدة. لكن جزائر العهد الجديد حيث الرئيس يسود والعسكر يحكم، أصبح من البديهي جدا أن تلج أي محل بقالة لتبضع المواد الاستهلاكية الأساسية، فيصدمك البقال بإجراء ما أنزل الله به من سلطان. التاجر يبيع بالغصب ويلزم الزبناء بضرورة اقتناء مواد أخرى غير أساسية على وشك انتهاء صلاحيتها، بغية إمدادهم بالحليب أو الدقيق أو حتى زيت المائدة.
لكن النظام الذي يغط في نوم عميق ولا يستفيق إلا لتدبير المكائد لجيرانه، لا يلقي بالا لهذه الممارسات المرفوضة دينيا وأخلاقيا. فأزمة الكساد التجاري تشير بأصابع الاتهام أساسا إلى نظام سعى جاهدا لتفقير شعبه وتجويعه بضخ ملايين الدولارات في تسليح حفنة من الانفصاليين لاستفزاز الجيران. والضحية كما نرى يوميا هو المواطن الجزائري المفقر العاجز عن ضمان قوت يومه المرتهن لجشع التجار.
ومن زاوية أخرى، لا تقل هموم التاجر الجزائري عن المستهلك، بحيث أكد بعض التجار ممن يقدمون على ممارسة “البيع المشروط”، أنهم بدورهم كتجار التجزئة يخضعون لهذا التكتيك من طرف تجار الجملة. فالتاجر هو الآخر يجد نفسه مجبرا على شراء مواد غذائية ثانوية يتأثث بها رفوف المتجر مقابل اقتناء كميات نوعا ما كبيرة من الزيت والدقيق والدقيق.
فما بين مواطن مطحون وتاجر يخضع لمنطق السوق، يبقى النظام الجزائري المستفيد الأكبر لأنه يتفرغ بذلك لما هو أكبر وأهم وأجدر بالمتابعة وإغداق المال الوفير عليه بحسبه وهو السعي لتجزئة الوحدة الترابية للشعوب.
