عمر الراضي.. القصة الحقيقية لصحفي حاول الإفلات من العقاب بعد متابعته بالتحرش الجنسي والتخابر مع جهات أجنبية
بعد أن قامت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أمس الخميس، بإصدار حكمها القاضي بإدانة الصحافي عمر الراضي بست سنوات سجنا نافذا على خلفية متابعته بتهم “الاغتصاب” و” التخابر مع جهات أجنبية”، تعالت أصوات المناضلين “الوهميين” الذين يتخدون من الشبكات الإجتماعية منبراً لهم، للطعن في مصداقية المؤسسات الدستورية والتأثير على السير العادي للعدالة في معالجة هذا الملف الذي بث فيه القضاء بناءً على معطيات وأدلة دقيقة.
وفي هذا الإطار، وحسب ما عاينه مراقبون، فإن المدعو عمر الراضي حضي بمحاكمة عادلة وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها، وأن ما كل ما يتم ترويجه بخصوص تسييس القضية لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بهذا الملف، خصوصاً وأن أشباه “المناضلين” يحاولون تحريض المنظمات الدولية من أجل التدخل في عمل القضاء كسلطة مستقلة لدولة ذات سيادة، وهذا ما يتعارض مع كل المواثيق الكونية لحقوق الإنسان. لكون السلطة القضائية مستقلة ولا تخضع لأهواء العدميين.
الصحافي المذكور وحسب قرار الإدانة، ارتكب أعمال جرمية يعاقب عليها القانون وأن صفته المهنية كصحفي لا تخول له الإفلات من العقاب والمتابعة القضائية، والدستور المغربي كان واضحاً في هذا الأمر، حيت أقر أن كل المواطنين سواسية وعلى قدم المساواة أمام القانون.
وتفنيذاً لكل المغالطات والادعاءات التي تحوم حول قضية عمر الراضي، أكد العديد من المتتبعين لهذا الملف المعروض أمام القضاء، أن مجريات القضية تمت في استقلال تام ودون أي تمييزأو استثناء، وأن المتابعة القضائية التي حضي بها المعني بالأمر لا علاقة لها بعمله الصحفي أو بكتابته المنتقدة، مادمت خاضعة لضوابط قانون الصحافة والنشر.
المنظمات غير الحكومية المتضامنة مع عمر الراضي، تعرضت بدورها لقولبة وتضليل إعلامي لكونها لم تتعاطى مع وجهة نظر الضحية واكتفت بتصريحات المشتبه فيه، وهذا دليل على ضعف معالجتها لمثل هذه القضايا، وانحيازها الواضح لطرف على آخر. ليبقى السؤال أين هي حقوق ضحايا الاعتداء الجنسي؟ ولماذا تقوم هذه المنظمات “المشكوك في توجهاتها” بالطعن في مصداقية الوقائع لمجرد أن المشتبه فيه يتمتع بصفة صحفي؟ وهل من حق متحرش جنسي الإفلات من العقاب ؟ وماذا عن القانون والأخلاق والحقوق التي تجرم هذه الأفعال؟
هذه التساؤلات وغيرها كشفت للرأي العام المغربي بما لا يدع مجالا للشك، أن الجدوى من الحملات الممنهجة والضغط الإعلامي والنوايا الخبيثة للمنظمات الحقوقية ” الوهمية” التي تتبنى توجهات سياسية ممولة من الخارج، هو تشويه صورة القضاء والمؤسسات الدستورية بالبلاد، في غياب تام لكل آليات الرصد الحقوقي القائم على تعزيز مبادء العدالة والحرية وحماية حقوق الضحايا.
