عبد اللطيف الجواهري: ”وتيرة النمو الاقتصادي في المغرب لاتكفي لتحسين مستوى معيشة الساكنة وخلق عدد كاف من فرص الشغل”

كسف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، يوم أمس الثلاثاء، أن ”وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة أبطأ بكثير مما تحتاجه البلاد لتحسين مستوى معيشة الساكنة وخلق عدد كاف من فرص الشغل اللائق”، مشيرا إلى أن جائحة فيروس كورونا “سلطت الضوء على مدى هشاشة النسيج الاقتصادي وسوق الشغل، وهشاشة فئات واسعة من الساكنة بالمغرب.

وأبرز الجواهري ضمن عرض قدمه خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أنه ” على الرغم من استمرار عدم اليقين، فقد سجل الاقتصاد الوطني نموا يفوق 7 في المائة سنة 2021، بعد انكماش بـ6,3 في المائة سنة 2020، مبرزا أن المملكة حافظت على ثقة المستثمرين الأجانب.

وفي هذا الإطار، أوضح المصدر، أن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 27,5 مليار درهم سنة 2020، و32,2 مليار درهم في 2021، مقابل 34,5 مليار درهم سنة 2019، لكن الاقتصاد الوطني عاد إلى وتيرة نموه الذي كان يسجل قبل الأزمة، والذي يناهز 3,5 في المائة في المتوسط مع تغير من سنة إلى أخرى حسب الظروف المناخية.

وبهذا الخصوص، أكد الجواهري، أن العمل يجب أن يشمل جميع المستويات وتسريع إنجاز المشاريع ذات الأهمية الكبرى، بهدف مواجهة هذه التحديات وبلوغ أهداف التنمية المتوخاة، مثل تعزيز النسيج الإنتاجي من أجل بروز مقاولات رائدة قادرة على تحمل المنافسة الدولية ولعب دور قيادي بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة.

كما شدد والي بنك المغرب خلال عرضه، على ضرورة رفع التحدي في سياق ما بعد أزمة كورونا، خصوصا على مستوى الرقمنة وحتمية الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر وإعادة النظر في النظام متعدد الأطراف والتصاعد القوي للتوجهات السيادية.

وفي ذات السياق، دعا الجواهري، إلى مواصلة محاربة الفوارق والعمل على جعل النمو أكثر شمولا وعلى التوزيع العادل لثماره لتعزيز التلاحم الاجتماعي، وتسريع تنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وميثاق الاستثمار، وإصلاح القطاع العمومي في جميع جوانبه، وتنفيذ التزامات المغرب تجاه مجموعة العمل المالي.