الصين تعتبر قرار أستراليا بالمقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين “اتباع أعمى” لواشنطن

استنكرت الصين، اليوم الأربعاء، قرار أستراليا بالمقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، واعتبرته “اتباعا أعمى” لدولة أخرى في إشارة إلى الولايات المتحدة.

ويأتي الموقف الصيني ردا على إعلان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، في وقت سابق من اليوم، أن مشاركة بلاده في أولمبياد بكين ستقتصر على الرياضيين ولن تشمل أي تمثيل رسمي، لتحذو كانبيرا بذلك حذو واشنطن التي أعلنت الإثنين أنها ستقاطع دبلوماسيا هذا الأولمبياد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، خلال لقاء صحفي، إن هذا القرار “يظهر للجميع أن الحكومة الأسترالية تتبع بشكل أعمى خطى بلد آخر” في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة.

وذكر أن الصين لم تكن تنوي إطلاقا دعوة مسؤولين أستراليين كبار لهذا الحدث الرياضي. وقال المتحدث “سواء حضروا أم لا، لا أحد يكترث”، مضيفا أن “سياستهم الضيقة الأفق وألاعيبهم الصغيرة لن تؤثر إطلاقا على نجاح الألعاب الأولمبية”.

واعتبر أن “ربط أستراليا دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بما يسمى بقضية حقوق الإنسان في شينجيانغ يعد انتهاكا خطيرا لمبدأ الحياد السياسي في مجال الرياضة المنصوص عليه في الميثاق الأولمبي وللشعار الأولمبي”.

ومن جهتها، ذكرت سفارة الصين في أستراليا، في بيان، أن مثل هذه الخطوة تتعارض مع تصريحات كانبيرا بسعيها لتحسين العلاقات الصينية الأسترالية .

وقالت إن “نجاح أستراليا في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى بكين يعتمد على أداء الرياضيين الأستراليين وليس على حضور المسؤولين والمواقف السياسية لبعض السياسيين الأستراليين” .

وحثت السفارة كانبيرا على اتخاذ اجراءات عملية لخلق ظروف مواتية لتحسين العلاقات الثنائية.

ومنذ 2018 تشهد العلاقات بين أستراليا والصين توترات متزايدة، ولا سيما على الصعيد التجاري، كما أن الاتصالات الوزارية مجمدة بين البلدين منذ عامين.

ومن أبرز الأسباب التي أثارت غضب الصين من أستراليا القوانين التي أقرتها الأخيرة لمكافحة التدخل الأجنبي والحظر الذي فرضته على “هواوي” ومنعت بموجبه الشركة الصينية من المشاركة في بناء شبكات الجيل الخامس، بالإضافة إلى طلب كانبيرا إجراء تحقيق مستقل لكشف منشأ جائحة كوفيد-19.

ومؤخرا زادت حدة غضب الصين من أستراليا إثر قرار كانبيرا التزود بغواصات تعمل بالدفع النووي بموجب اتفاقية دفاعية أبرمتها مع بريطانيا والولايات المتحدة.