مصدر أمني ينفي مزاعم خديجة الرياضي بخصوص خروقات حقوقية في التعامل مع جرائم التخريب الأخيرة ويكشف حجم الخسائر بالأرقام

نفى مصدر أمني رفيع المستوى، بشدة ووضوح، ما وصفه بـ”الادعاءات غير المؤسسة والافتراءات ذات الدوافع غير الحقوقية” التي أطلقتها خديجة الرياضي ومن معها بشأن التحقيقات الجارية في أعمال العنف والشغب وإضرام النار عمدا التي شهدتها تجمهرات في بعض مناطق المملكة مؤخرًا.

وأكد ذات المصدر أن هذه الادعاءات تفتقر إلى أي أساس واقعي، وتعتمد على تصورات مسبقة وتخيلات لا تستند إلى الحقائق.

وأبرز ذات المتحدث أن جميع الموقوفين في هذه القضايا تمتعوا بكامل الضمانات القانونية التي يكفلها القانون للأشخاص في وضعية التحقيق، مشددا على أن المشرع المغربي وضع إجراءات صارمة تحمي محاضر الاستماع من أي شكل من أشكال التجاوز أو التعسف.

وأشار نفس المصدر إلى أن توقيع الموقوفين على محاضرهم يتم بخط يدهم وبشكل شخصي، مقرونا بتدوين هوياتهم، متسائلا: “كيف يمكن إجبار شخص على التوقيع وكتابة هويته كاملة، في حين أن القانون يتيح للمحققين تسجيل عبارة ‘رفض التوقيع’ في حال امتناع المشتبه به؟”.

وفي معرض حديثه عن الأحكام الصادرة بحق بعض المتابعين، أوضح المصدر أن من يعتبرونها “قاسية” يركزون فقط على مدة العقوبة دون النظر إلى طبيعة الجرائم المرتكبة أو الظروف المشددة المرتبطة بها، وهو ما يعكس تجاهلا لمبدأ تفريد العقوبة واستهانة بمبدأ الشرعية القانونية.

وأضاف المصدر الأمني أن بعض المتابعين ارتكبوا جرائم خطيرة، مثل إضرام النار عمدا في مركبات ومنشآت عامة مأهولة، أو استخدام أسلحة حادة لمهاجمة قوات الأمن، أو التعدي على مقرات أمنية ومؤسسات مصرفية بقصد السطو المسلح، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

وكشف المصدر، بلغة الأرقام، عن حجم الخسائر الناجمة عن هذه الأحداث، حيث أصيب 289 شرطيا بجروح متفاوتة، وتضررت 268 مركبة أمنية، منها ست مركبات ودراجات نارية أُحرقت بالكامل عمدا.

وأكد أن التعليق على مثل هذه القضايا يتطلب اطلاعا دقيقا على تفاصيل الملفات المعروضة على القضاء، والتعرف على طبيعة الجرائم المرتكبة، لتكوين رأي موضوعي بعيد عن التسرع أو التحيز.وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن ادعاءات اعتقال أشخاص لم يشاركوا في الجرائم، بحجة أنهم كانوا في مقاهٍ، هي مجرد إشاعات شعبوية لا تستند إلى منطق قانوني.

وأشار إلى أن الشرطة القضائية اعتمدت بشكل منهجي على الشرطة العلمية والتقنية والخبرات الرقمية والبيولوجية لتحديد هويات المتورطين وتوقيفهم وفقا للقانون.