لأول مرة.. المغرب يصنف ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة

أكد المرصد الوطني للتنمية البشرية، نقلا عن تقرير جديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن المغرب انضم رسميا إلى فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، وذلك بعد تجاوزه عتبة 0,700 في مؤشر التنمية البشرية، حيث يأتي هذا التصنيف، ولأول مرة، ليتوج مسارا من الإصلاحات المتواصلة والسياسات العمومية الموجهة نحو تعزيز رأس المال البشري وتحسين جودة الحياة بالمملكة.

ووفق بلاغ صادر عن المرصد الوطني للتنمية البشرية، فقد تم الإعلان عن هذا التصنيف الجديد ضمن التقرير العالمي للتنمية البشرية لسنة 2025، الذي تم الكشف عنه يوم أمس الثلاثاء 6 ماي الجاري بمدينة نيويورك، تحت عنوان: “مسألة اختيار: الأشخاص والإمكانات في عصر الذكاء الاصطناعي”. كما يسلط التقرير الضوء على أهمية حرية الاختيار في تحقيق التنمية البشرية، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم هذه الحرية، مشددا على أن المستقبل ليس محتوما، وأن الخيارات الحالية ترسم ملامح التقدم المقبل.

وأشار المرصد إلى أن هذا الإنجاز يعكس تحسنا لافتا في الأبعاد الأساسية للتنمية البشرية بالمغرب، خاصة في ما يتعلق بالصحة والتعليم ومستوى المعيشة، كما أبرز البلاغ أن مؤشرات مثل متوسط العمر المتوقع عند الولادة، وعدد سنوات التمدرس المتوقع، تشهد منحى تصاعديا، ما يدل على تحول هيكلي تدريجي في الظروف المعيشية بالمملكة.

وأكد المصدر ذاته أن هذه النتائج تمثل ثمرة السياسات التنموية التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، لا سيما تلك التي تركز على تقوية رأس المال البشري كشرط أساسي لتحقيق نمو شامل ومستدام.

وفي السياق ذاته، أبرز التقرير الأممي توجها إيجابيا نحو تقليص الفجوة بين الجنسين في المغرب، من خلال تسجيل انخفاض في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين. لكنه في المقابل، دعا إلى مضاعفة الجهود للحد من وفيات الأمهات، وتعزيز حضور المرأة في مراكز القرار، وتمكينها بشكل أكبر من الولوج إلى التعليم وسوق الشغل.

كما أشار بلاغ المرصد الوطني إلى أن التقرير صنّف المغرب ضمن البلدان ذات معدل منخفض من الفقر متعدد الأبعاد، وهو ما يعكس تحسنا ملموسا في ظروف عيش فئات واسعة من المواطنين، ويعزز من صورة المملكة كبلد يحقق تقدما ملموسا على صعيد التنمية البشرية.

وفي الوقت الذي سجل فيه التقرير تباطؤا عالميا في وتيرة التقدم في التنمية البشرية بسبب تداعيات أزمات السنوات الأخيرة، شدد المرصد على أن الحالة المغربية تبرز كاستثناء إيجابي، مما يفتح آفاقا واعدة أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة رغم التحديات العالمية الراهنة.