محكمة فاس تدين عصابة الاتجار بالرضع بعقوبات ثقيلة

أسدلت استئنافية فاس الستار، صبيحة اليوم الأربعاء، على ملف عصابة الاتجار بالرضع، حيث وزعت أحكام إجمالية بلغت 20 سنة من الحبس النافذ على المتورطين في الواقعة.

وفي تفاصيل أدق، أدانت المحكمة المذكورة المتهمين الرئيسيين بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات لكل واحد منهما، بينما حكمت على آخر بسنتين حبسا نافذا، ثم سنة نافذة في حق ثلاثة آخرين.

وفي نفس الحكم، قضت استئنافية فاس بحبس ثلاثة متهمين آخرين ﺑ 6 أشهر نافذة وغرامية مالية حددت قيمتها في 2500 درهم لكل منهم، فيما أدانت 19 متهما آخر، ضمنهم حراس أمن خاص ومستخدمون وطبيب بالسجن النافذ لمدة 4 أشهر وغرامة مالية تتراوح بين ألفين وستون ألف درهم. هذا وحكمت على طبيب آخر كان متابع في حالة سراح، بشهرين نافذة وأقرت ببراءة أربعة آخرين.

وللتذكير، سبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن أوقفت 30 شخص، ضمنهم أطباء وممرضين وكذا حراس أمن خاص، على خلفية تورطهم في ممارسة الابتزاز والاتجار بالرضع.