سعيدة العلمي تُقرّ باقترافها لأفعال السب والقذف والإهانة وأنها لم تكن تعبر عن آراء

قررت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، يوم الأربعاء الماضي 11 أكتوبر الجاري، تخفيض العقوبة في حق المدعوة سعيدة العلمي من سنتين إلى 8 أشهر حبسا نافذا، على خلفية الملف الثاني المرتبط بـ”إهانة القضاء”.

وتوبعت العلمي، في هذا الملف، بتهم مرتبطة بـ”إهانة مؤسسة دستورية، وإهانة أحد رجال القضاء أثناء قيامه بمهامه”، وذلك خلال أطوار محاكمتها في الملف الأول، والذي أدينت فيه بـ 3 سنوات.

وعلم موقع “المغرب ميديا” من مصادر مطلعة، أن سعيدة العلمي ترفض رفضا قاطعا أي محاولة اللجوء إلى نقض الحكم المخفف الصادر في حقها من سنتين إلى 8 أشهر.

رفض سعيدة العلمي نقض الحكم المخفف الصادر في حقها يمكن تفسيره على أنه إقرار من المعنية واعتراف صريح بما أدينت من أجله، أي تهمة الإهانة التي لا يمكن في أي حال من الأحوال اعتبارها ممارسة لحرية الرأي، كما يمكن تفسيره أيضا على أنه تعبير منها على استحسانها للحكم المخفف الصادر في حقها، خلافا للانتقادات التي تروج من طرف بعض المقربين منها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يعد يخف على أحد أن سعيدة العلمي كانت ضحية للعبة مفضوحة وقذرة لمن يمكن تسميتهم بسماسرة النضال، من أجل تصفية حساباتهم الشخصية وتصريف حقدهم تجاه الوطن.

فبعد إصدار الحكم في حق سعيدة العلمي، خرج بعض تجار النضال لبث سمومهم تجاه مؤسسات البلاد عبر المتاجرة بقضية العلمي، محاولين إيهام الرأي العام أن متابعتها تمت على خلفية آرائها، بينما الحقيقة أنها كانت بسبب “إهانة هيئة نظمها القانون، وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم، وتحقير مقررات قضائية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”.

فمنذ متى أصبح السب والقذف والتشهير حرية للتعبير؟