حج مبرور وسعي مشكور.. النِيَاقْ كهديا وخيام بسعة 2000 شخص في استقبال مصطفى بايتاس بعد أدائه مناسك الحج (صور/فيديو)

لا حديث بين ساكنة مدينة سيدي إفني اليوم، إلا عن البهرجة والتهليل اللذان رافقا استقبال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة لدى عودته من الديار المقدسة حيث أدى مناسك الحج بصفته رئيس الوفد المغربي هذه السنة.

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام متطابقة، فقد نَصَّبَ الوزير الخيام وأقام فيها وليمة لما لا يقل عن 2000 شخص، غالبيتهم من جهة سوس وكلميم توافدوا عليه لمباركة عودته الميمونة من بيت الله الحرام. وكل النفقات منذ انطلاق الرحلة صوب مكة المكرمة إلى حين عودته، ثم إكرامه لضيوفه بشكل باذخ اسْتُخْلِصَتْ من المال العام وتم إنفاقها بإسراف بسيدي إفني، واحدة من أفقر المدن المغربية. وحتى تكتمل مظاهر البذخ، تلقى المسؤول المذكور قطيع من النياق على شكل هدايا منحه إياها معارفه من برلمانيين وأعيان ومنتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار بمنطقة كلميم، حيث ظهر وهو يتبادل معهم التحايا والعناق الحار في أحد شوارع المدينة التي تظهر عليها معالم الفقر والحاجة الملحة لتنمية مجالية حقيقية.

وفي سياق ذي صلة، أوضح بعض العارفون بواقع المدينة، أن بعض الجماعات التابعة لها ترابيا تفتقر لأبسط شروط العيش الكريم من كهرباء وطرقات وباقي البنيات التحتية، بينما هرع رؤسائها إلى استقبال الحاج مصطفى بايتاس والنياق تتقدمهم. مشهد أقل ما يقال عنه سريالي ويعج بالتناقضات الاجتماعية، حيث المدينة فقيرة والثروات تتركز في يد عينة من أعيانها التي تنفقها يمنة وشمالا دونما الالتفات لواقع المنطقة وساكنتها.

وأمام هذا التسيب في إنفاق ثروات البلاد، أكد رواد منصات التواصل الاجتماعي أن مظاهر البذخ تتنافى جملة وتفصيلا مع الواقع الاجتماعي للمغاربة، بحيث يضع التنمية المجالية والاقتصادية للفرد في مؤخرة الأولويات ويُعَلِّي من شأن فئة من المغاربة، والحديث هنا يخص السياسيين، ضاربين بعرض الحائط مبدأ المصلحة العامة متقدمة على المصلحة الخاصة. بينما مشاهد استقبال الوزير الذي مارس شعائره الدينية على حساب خزينة الدولة، تبرهن بالملموس أن المصلحة الخاصة تتعارض مع المصلحة العامة بل وتسبقها.

وفي الختام، دعا نشطاء الشبكات الاجتماعية إلى القطع مع الريع ومسائلة ممارسيه في ظل وضع اجتماعي محفوف بمخاطر التقلبات الاقتصادية الدولية. فضلا عن كون المسألة تتعارض مع مغرب اليوم الذي ينشده الملك محمد السادس من خلال خطاباته، حيث تنمية واقع المواطن المغربي تقع على عاتق من يتولون تدبير الشأن السياسي.