نقابة الصحافيين التونسيين تؤكد أن قيس سعيّد يهدد حرية التعبير في البلاد
كشفت نقابة الصحافيين التونسيين، اليوم الأربعاء، الذي احتفل فيه العالم، باليوم العالمي لحرية الصحافة، وضعية هذه الأخيرة في بلاد الياسمين في ظل حكم الرئيس الانقلابي قيس سعيّد.
وأكدت النقابة أن حرية الصحافة في تونس أصبحت في وضع سيء للغاية بسبب الانتهاكات المتزايدة وتقييد السلطات الوصول إلى المعلومات، متهمة الرئيس قيس سعيّد بتهديد حرية التعبير في البلاد.
وتأتي شكوى نقابة الصحافيين، بالتزامن مع تقارير إعلامية وحقوقية تتحدث عن زيادة الانتهاكات والمحاكمات منذ سيطرة قيس سعيّد على جميع السلطات في البلاد، فييوليوز 2021 وإغلاق البرلمان، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.
ووفق تصريحات صحفية لمهدي الجلاصي رئيس نقابة الصحافيين، نقلتها وكالة “رويترز” فإن التلفزيون الرسمي تحول إلى “بوق دعائي تافه يستبعد كل أصوات المعارضة”، بعد أن كان صوتا للجميع في العقد الماضي.
الجلاصي، كشف أن عدة صحافيين حوكموا بموجب قانون النشر على الإنترنت المعروف بالمرسوم 54، معتبرا أن هذا المرسوم الذي وقعه سعيّد كان “أكبر انتكاسة لحرية التعبير منذ 2011”.
من جانبها قالت أميرة محمد، نائبة رئيس النقابة، إن أعداء حرية الصحافة في تونس هم الرئيس الذي خنق حرية الصحافة، ووزيرة العدل التي تستعمل النيابة العامة لتحريك قضايا ضد الصحافيين، وقوات الأمن، التي تواصل انتهاكاتها بحق الصحافيين وغالبا ما تعرقل عملهم.
وكان الصحافي صالح عطية قد سجن بسبب الحديث عن دور الجيش في السياسة، والصحافي عامر عياد لتوجيهه انتقادات لاذعة للرئيس. كما يواجه الصحافي نزار بهلول رئيس تحرير موقع بزنس نيوز المحاكمة لانتقاده رئيسة الوزراء.
وتحقق الشرطة أيضا مع الصحافي محمد بوغلاب والصحافية منية العرفاوي بتهمة التشهير بعد انتقادهما وزير الشؤون الدينية.
كما سجنت السلطات التونسية نور الدين بوطار رئيس إذاعة موزاييك، وهي أهم وسيلة إعلام مستقلة في تونس، بشبهة التآمر على الدولة وغسل الأموال، بحسب محاميه، الذين قالوا إن المحققين سألوه عن الخط التحريري للإذاعة.
وقالت أميرة محمد إن العديد من النشطاء أو المواطنين سُجنوا بسبب تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الرئيس أو غيره من المسؤولين في الأشهر الاخيرة.
من جانبها كشفت منظمة مراسلون بلا حدود اليوم الأربعاء أن تونس تراجعت بشكل ملحوظ في حرية الصحافة من المرتبة 94 إلى 121، وعزت ذلك إلى القوانين المقيدة للحريات.
