“أمنيستي” و”فوربيدن ستوريز” تقودان “بروباغندا” إعلامية ممنهجة لاستهداف الأمن القومي المغربي
إن سمعت أن أسدا التهم رجلا فذلك خبر عادي. لكن العكس هو الذي غير عادي على الإطلاق. فأن يقال مثلا أن إنسانا التهم أسدا، فذلك أمر مثير للغاية وسيستأثر باهتمام الرأي العام لأيام وربما لأسابيع أو حتى شهور.
هذا بالضبط هو المنطق الذي تشتغل به بعض المنظمات المشبوهة الناشطة في مجال الصحافة أو حقوق الإنسان والمعروفة بمواقفها المعادية للمغرب.
فأن يكون جهاز أمني أو استخباراتي لدولة مثل المغرب – بالنسبة لهذا النوع من المنظمات – متفوقا في توجيه ضربات استباقية للمخاطر التي تهدد حياة مواطنيها واستقرارها، فذلك أمر عادي وغير مثير لاهتمامها أو بالأحرى ليست بمادة دسمة تكسب من ورائها شيئا، بل على العكس من ذلك. فربما سيقال عنها أنها مجندة لتلميع صورة ذلك الجهاز الأمني.
لكن المادة الدسمة التي من شأنها إثارة زوبعة إعلامية، والتشكيك في مصداقية مؤسسة أمنية ما والأهداف الحقيقية التي أحدثت من أجلها، هي أن يقال أن هذا الجهاز الأمني أو ذاك، يتجسس على المواطنين، وليس أي مواطنين عاديين، بل صحفيين، سياسيين وحقوقيين. وكي تحلو المادة الدسمة أكثر، يكفي أن تضيف وصف “معارض” لهذه الفئة من الأشخاص.
وهذا تماما ما قامت به منظمة “فوربيدن ستوريز” ضد المغرب بمباركة من منظمة “أمنيستي”، بعد ترويجها لتحقيق حول استخدام برنامج “بيغاسوس” الذي تصنعه شركة NSO GROUP الإسرائيلية من طرف المغرب للتجسس على صحفيين ونشطاء مغاربة، وفق مزاعمها.
وبالرغم من أن الاستعمالات التي أحدث من أجلها هذا البرنامج، تتعلق أساسا بالمتابعات الاجرامية على رأسها المتابعات في قضايا وجرائم الإرهاب، إلا أن هذا لا يثير اهتمام هذه المنظمات كما سبق الذكر.
ما قامت به منظمة “فوربيدن ستوريز” لا يعدو كونه محاولة بئيسة أخرى، من طرف من يسعى إلى زرع بذور الشك بين المغاربة والمؤسسات الأمنية لبلدهم، والتي لا تحظى فقط بثقتهم، وإنما تحظى بإشادة دولية تثبت يوما عن يوم أن لهذا البلد فعلا رجال تحميه، رجال تضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار، وهمهم الوحيد هو حماية أمنهم واستقرار بلدهم، لا التجسس على حياتهم الخاصة أو المس بها.
ولأن هذا الأمر يغيض بعض الجهات المعادية للمغرب ولمصالحه، فإن مشوار المس بأي دولة يبدأ أولا باستهداف أمنها، وليتحقق هذا الأمر، يجب استهداف مؤسساتها الأمنية أولا.
يجب أن يجعلوها في نظر الرأي العام مؤسسة تسلطية وقمعية لم تخلق لشيء آخر سوى من أجل البطش بالناس وتحويل حياتهم إلى جحيم.
فعندما قادت هذه المنظمة حملة تشهير ضد المؤسسات الأمنية المغربية السنة الماضية، كانت قد اعتمدت تقريرا لأمنستي في صيغة معدلة وأكثر إثارة، حمل اتهامات بدون دليل بالتجسس على الصحافيين المغاربة، حيث لم تقدم لا منظمة “أمنستي” ، ولا “فوربيدن”، أي دليل يقيم الحجة على المغرب، بحيث ما زالت مطالبه بها قائمة إلى يوم الناس هذا.
فهذه المنظمة، التي من المفترض أنها متخصصة في الإنجازات الصحفية، بعد أن ضاق بها الحال في تحمل مصاريف تسييرها، التجأت الى اللعب بأسلوب الكيل بمكيالين ضدا عن الرسالة التي أسست من أجلها.
فبعد ما كتبته هذه المنظمة، ظلما وبهتانا، حول المملكة المغربية، أياما قليلة قبل عيد العرش لسنة 2020، ها هي تعود مرة أخرى في نفس التوقيت في محاولة جديدة لخلق فجوة بين المغاربة ومؤسساستهم التي يثقون فيها ويكنون لها كل الاحترام والتقدير.
لكن اللعبة أضحت مفضوحة لدى القاصي والداني، ولم تعد تنطلي على أحد، خصوصا في ظل عدم وجود أي دلائل أو تقارير تقنية واضحة تثبت صحة مزاعم أمنيستي أو فوربيدن.
ويشار أن محكمة إسرائيلية كانت قد رفضت في يوليوز سنة 2020 طلباً لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) بتجريد شركة “NSO Group” الإسرائيلية من رخصة تصدير برنامجها التجسسي، بعدما ادعت أن هذا البرنامج “يُستخدم في استهداف الصحافيين والمعارضين في جميع أنحاء العالم”.
وكانت “أمنستي” قد أصدرت تقريراً نهاية يونيو 2020، ادعت فيه أن المغرب استخدم برنامجا طورته الشركة الإسرائيلية للتجسس على صحافي مغربي، وطلبت الحكومة المغربية دلائل ملموسة على ذلك لكن لم تتلق أي جواب.
وقد صدر رفض طلب “أمنستي” عن محكمة منطقة تل أبيب، التي قالت في قرارها إن “محاميي المنظمة لم يقدموا أدلة كافية لإثبات ادعاء محاولة تعقب ناشط في مجال حقوق الإنسان بمحاولة اختراق هاتفه الخلوي، أو أن القرصنة قد قامت بها مجموعة NSO”.
ووفق ما نقلته وكالة أنباء “أسوشيتد بريس”، فإن القضاء الإسرائيلي “أكد أن منح الترخيص للشركة يتم بعد عملية صارمة تستمر حتى بعد منح الترخيص”.
وأضافت المحكمة في قرارها أن “مديرية مراقبة الصادرات داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية يقظة للغاية قبل منح أي ترخيص تسويق أو تصدير”.
وكانت مجموعة “NSO” قد قالت في بلاغ لها إنها “ستواصل العمل على توفير التكنولوجيا للدول وأجهزة الاستخبارات”، مؤكدةً أن هدفها هو “إنقاذ الأرواح البشرية”.
وتأسست هذه الشركة عام 2010، وتقول إن التكنولوجيا الخاصة بها يتم تسويقها من خلال تراخيص لفائدة الحكومة لغرض وحيد هو مكافحة الجريمة والإرهاب.
